أعلن البنك المركزي المصري عن وصول معدل النمو بالناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2014 /2015 الماضي وتحديدا في الفترة من (يناير – مارس 2015)، مقابل 4.6% خلال الـ9شهور الأولي من ذلك العام ( الفترة من يوليو 2014 حتي مارس2015)، مقارنة بـ2.2% بنهاية العام المالي 2013 /2014 .

وأضاف البنك المركزي أن قطاعي( التجارة الداخلية، التشييد والأنشطة العقارية)، من أكبر القطاعات المساهمة والرئيسية في معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، رغم استمرار تراجع قطاع الاستخراج في تلك الفترة، لتقلل زيادة الاستثمارات من اثر اتساع العجز بالميزان التجاري بنظرة مستقبلية.

وأوضح المركزي أنه بالرغم من أن الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية الكبري، فإنه من المتوقع أن تساهم في زيادة النمو، إلا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن بتعافي الاقتصاد العالمي علي خلفية تباطؤ النمو بالاقتصاديات الناشئة والتحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو، مما يؤدي لزيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.