خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتمانى السيادى الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى ?A+/A-1? من فيما أرجعته إلى "تحول سلبى واضح" فى ميزان المالية العامة للمملكة.

 وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع زيادة العجز المالى للسعودية إلى 16 % من الناتج المحلى الاجمالى فى عام 2015 من 1.5 % فى 2014 فيما يعكس الهبوط الحاد فى أسعار النفط الخام. وقالت فى بيان "الاعتماد الكبير على إيرادات الهيدروكربونات وافتقار الانفاق الحالى للمرونة يشير إلى مواطن ضعف فى الماليات العامة السعودية.

 وبعد سنوات شهدت نموا متواصلا فى الانفاق الحكومى بدعم أسعار النفط المرتفعة ربما يواجه الاقتصاد السعودى فترة أكثر صعوبة، ويتوقع كثير من المحللين أن يتباطأ النمو فى 2016 من معدله الحالى البالغ حوالى 3%، وقام البنك المركزى السعودى بتسييل أصول لتغطية العجز الضخم فى ميزانية الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

غير أن وتيرة تراجع صافى الأصول الخارجية للسعودية تباطأت فى وقت سابق من العام الحالى فيما يرجع جزئيا إلى استئناف الحكومة إصدار سندات محلية فى يوليو تموز للمرة الأولى منذ 2007 وهو ما قلص الحاجة لبيع أصول فى الخارج.