تستعد وزارة الصناعة والتجارة للإعلان عن مجموعة من التيسيرات خلال الأسبوع الحالي، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الصناعي بما يُسهم بزيادة تدفق الاستثمار في قطاع الصناعة.

وقال الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة ان التسهيلات التي سيقدمها مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية تشمل إعداد تصور نهائي للقضاء علي مشاكل التراخيص والتي يعاني منها كثيرون ومنها علي سبيل المثال دراسة إمكانية منح الترخيص لأول مرة بأقل تكلفة ممكنة لمدة تصل الي 5 سنوات، وذلك حسب ما ذكرته جريدة الأهرام.

وردًا علي الشكوى التى أشار إليها رؤساء جمعيات المستثمرين بشأن  الإجراءات البنكية المقيدة التى تم فرضها خلال الفترة الماضية قال وزير الصناعة والتجارة إنه تم تشكيل لجنة لحل مشاكل القطاع الصناعي مع الجهاز المصرفى وتضم اللجنة فى عضويتها نائبى رئيسى بنكى الأهلى ومصر إلى جانب الدكتور محمود عيسى المنسق العام لشئون الصناعة. كما سيتم ضم عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين إلى اللجنة لعرض المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فورا وذلك لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها وأيضا استكمال المشروعات الجديدة.