|
أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أنه لابد من تضمين القانون رقم 3 لسنة 2005 المتعلق بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من الضوابط الإجرائية التي تجبر المحتكر على إنهاء وضعه الاحتكاري في مصر لحماية المنافسة.
وقال في تصريحات صحفية، إن هذه الإجراءات تتم من خلال تقسيم الشركة المحتكرة أو التخلى عن قسم من اسهمها كما فعل القانون الأمريكى مع شركة "مايكروسوفت" الأمريكية التي ألزمها ببيع جزء كبير من أسهمها بالبورصة لتفتيت حالة الاحتكار في وقت لم يكتف فيه المشرع الأمريكى بدفع غرامة مالية والاحتفاظ بالوضع الاحتكارى للشركة.
|
