ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية إلي 230.323 مليار جنيه يوليو الماضي مقابل 221.6 مليار جنيه في يونيو 2015، بفارق 8.723 مليار جنيه، ومقارنة بـ 147.92 مليار جنيه في يونيو من العام السابق له بفارق 73.68 مليار جنيه.

وبحسب ما اورده تقرير صادر عن البنك المركزي، فقد بلغ صافي المطلوب من الحكومة ببنود "الإقراض والخصم، الودائع، الأوراق المالية" بنحو 43.53 مليار جنيه مقابل 40.3 مليار جنيه في يونيو 2015، بزيادة بلغت 3.23 مليار جنيه، ومقارنة بـ 10.62 مليار جنيه في يونيو2014، بارتفاع حجمه29.8 مليار جنيه.

وارتفع المطلوب من القطاع العام إلي 19.981 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 19.23 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بفارق 751 مليون جنيه، ومقارنة بـ 10 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 9.23 مليار جنيه.

فيما وصل المطلوب من القطاع الخاص إلي 163.65 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 158.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، بفارق5.35 مليار جنيه ، ومقارنة بـ 125.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 33 مليار جنيه.

وأخيرا سجل المطلوب من القطاع العائلي نحو 3.2 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 3.302 مليار جنيه في الشهر السابق له بانخفاض حجمه 102 مليون جنيه، ومقارنة بـ 2.011 مليار جنيه في يونيو 2014، بفارق 1.3 مليار جنيه.