قال مايكل كلاوس، الخبير الاقتصادي البريطاني، إن رفض مصر الاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين سوف يسهم فى تعزيز تصنيفها الائتماني، لافتًا إلى أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها لديون مصر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى "بى بى"، وذلك بعد أن كان تصنيفها سلبيًا في تقريرها السابق.

وحث كلاوس الحكومة المصرية على تقليص حجم الدين الخارجى وإيجاد مصادر بديلة لتوفير موارد اضافية للموازنة كالحد من دعم الطاقة، مشددة على ضرورة تنفيذ برنامج للاصلاحات الضريبية لدعم الاستثمار وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتنمية رأس المال البشرى من خلال زيادة الانفاق العام.

وفي سياق متصل قال المحلل الاقتصادي الأمريكي كريستيان ماثيو إن الحكومة المصرية ينبغي عليها منح الأولوية لكبح معدل العجز في الميزانية عن طريق توفير الاعتمادات المالية اللازمة، سواء من خلال المساعدات الخارجية أو الموارد المحلية.

وأرجع كريستيان انخفاض حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الماضية هبوط معدلات التصدير وتحويلات المصريين في الخارج، خاصة بالدول التي تشهد ثورات كليبيا، بالإضافة إلى التراجع الحاد في عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وضخ كميات كبيرة من الدولارات بالسوق المصرفية لدعم العملة المحلية. وفقا لما نقلته بوابة الشروق عن وكالة أنباء الشرق الأوسط .