توقع بنك التسويات الدولية انتقال أزمات الديون السيادية الى مزيد من الدول خلال الاعوام المقبلة، كما أن الدين العام للبلاد من المحتمل ان يرتفع لمستويات تصل إلى "أصول مخاطرة".

وأضاف أن القلق ازاء المخاطر السيادية قد يؤثر على عدد كبير من الدول، وان مستويات الدين الحكومية بالدول المتقدمة من المحتمل ارتفاعها خلال الاعوام المقبلة نتيجة ارتفاع العجز المالى والمعاشات وتكلفة الرعاية الطبية.

ولفت بنك التسويات إلى أن الاقتصادات الناشئة ليست محصنة ضد هذه الازمات، حيث إنها معرضة لمخاطر الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار السياسى، مما سيكون له تأثيرات سلبية عرضية على الديون السيادية، مشيرا إلى توقعاته بارتفاع العائد على السندات الحكومية بشكل أكبر، ولكنه سيكون أكثر تقلبا عن الفترات السابقة.

من جانبها ذكرت "الخليج تايمز" ان الازمة المالية والاقتصادية أعطت طريقا الى أزمة الديون لتصيب اقتصادات دول الاطراف باليورو مثل اليونان وايرلندا التى احتاجت الى خطط الانقاذ الدولية مثل الاقتراض من السوق، الأمر الذى يعتبر مكلفا للغاية.