قرر المساهمين الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط الشروع في  اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصر، مطالبين بتعويضات 8 مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود إمداد بالغاز، وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط أنابيب مصري ينقل الغاز إلى إسرائيل والأردن.

وقال نمرود نوفيك عضو مجلس إدارة الشركة إن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة أيام، وقرروا طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن"، خاصة أن إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو انخفضت بمعدل 70% عن حجمها قبل الثورة.

كانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر، وإن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار، فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الإسرائيلية التي تحصل على نحو 40% من إمداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.