قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" إن البنوك النمساوية تحتاج خطة واضحة حول كيفية تعزيز رأسمالها على المدى متوسط الأجل.

وأوضح تقرير المنظمة أنه من الأفضل ان يتطلب من جميع البنوك فى النمسا تقديم استراتيجية واضحة متوسطة الأجل حول تقوية رأسمالها متضمنة السداد التدريجى لأموال الدعم الحكومية.

الجدير بالذكر أن أكبر البنوك النمساوية يعتبر من ضمن اكبر المؤسسات المالية فى اوروبا الشرقية.

وأشار البنك المركزى النمساوى، الشهر الماضى الى انخفاض مستوى رأس المال بالبنوك النمساوية عن نظرائها المنافسة بدول اوروبا الشرقية، وانها ينبغى ان تستخدم ارباحها المرتفعة لتعزيز رأسمالها.

وفى السياق نفسه لفت تقرير المنظمة الى استمرار البنوك فى أن تحظى بأقل من متوسط الملاءة المالية، وأن اجمالى الحجم الجديد من رأس المال المتطلب وفقا لقواعد بازل 3 وسداد الدعم الحكومى يقدر عند قيمة تتراوح بين 15 مليار يورو و18 مليار يورو حتى عام 2020.

من جهة أخرى يسبب ضعف اداء اسواق الاسهم مشكلة أخرى نظرًا لتجنب المخاطرة من جانب المستثمرين الدوليين والضريبة المصرفية.

وأوضحت "OECD"أنه فى حين أن نمو البنوك مدفوع بشكل رئيسى من تعافى اقتصادات وسط وشرق اوروبا، الا ان الربحية ما زالت أدنى من مستويات ما قبل الأزمة، وفقا لبلومبرج.