عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أعمال دورته السابعة والخمسين أمس الأربعاء برئاسة وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومشاركة وزراء العدل في البحرين والعراق وفلسطين والكويت ومصر ووكيل وزارة العدل في سلطنة عمان .
وقال بيان صادر عن الجامعة العربية أمس الأربعاء، إن هذه الدورة تنعقد فى وقت تشهد فيه المنطقة العربية تزايدا للجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب، موضحا أن هذه الدورة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب .
وناقش الوزراء خلال اجتماعهم بندا حول سبل مكافحة الإرهاب ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية والاستببيان الخاص بمتابعة تنفيذها واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.
كما ناقش الوزراء الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية وسبل مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع التقرير العربي المستوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالاضافة إلى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
