قال الدكتور المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان الحكومة حريصة على اتخاذ كل الاجراءات السريعة واللازمة لإعادة معدلات الإنتاج لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا الى أن مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية الذى نادت به ثورة 25 يناير المجيدة لن يتأتى إلا من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب والارتقاء بمستوى دخولهم.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة سترتكز خلال المرحلة المقبلة على دعم إنشاء المصانع الكبيرة الثقيلة لأنها توفر حولها شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على تحقيق التكامل الصناعى بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

وطالب "الصياد" اتحاد الصناعات بإعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة، التى من الممكن إنشاؤها فى كل قطاع على حدة، وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.

جـاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، حيث تناول الاجتماع استعراض المشكلات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية.

وأشار "الصياد" الى ضرورة ان يصبح اتحاد الصناعات شريكا قوياً وفعالاً مع الوزارة فى وضع رؤية جديدة للتصنيع فى مصر، وان يتبنى مواقف مهنية من المشاكل التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة  بعيدا عن اى ممارسات قد تبعد بالمشاكل عن الحلول المهنية العلمية.

وطالب اتحاد الصناعات بتقديم مبادرة جديدة لتطوير منظومة تدريب وتنمية الموارد البشرية والتنسيق مع مختلف الهيئات، وتبنى منظومة موحدة للتدريب الفنى تلبى احتياجات القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تأهيل وحفز الصناعيين على نقل التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمى بالصناعة.

قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، ان المجلس يعكف حاليا على اعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وترتكز على الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة، ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة على حل المشكلات، التى تواجهها تلك القطاعات، والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات لاستكمال خطط التنمية، والحفاظ على معدلات النمو الصناعى، وتحقيق طفرة صناعية خلال المرحلة المقبلة.

واشار محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات، الى انه سيتم تشكيل لجنة لاعداد دراسة شاملة للمشاركة فى تطوير التعليم الفنى ومعاهد التدريب، بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والمجالس والهيئات المسئولة عن التدريب والتعليم الفنى، وطالب بضرورة دراسة زيادة ارتفاعات المبانى المقررة بالمدن الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من المساحات المخصصة لبناء المنشآت الصناعية.

وقال المهندس صفوان ثابت، عضو اتحاد الصناعات، انه يتم حاليا استيراد ما يقرب من 70% من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، و50% من احتياجات السوق المحلية من الألبان، وأيضاً ما يعادل نصف احتياجاتنا من اللحوم المبردة والمجمدة، لذا لابد من سد هذه الاحتياجات من خلال توفير الأراضى اللازمة للاستثمار الزراعى والصناعى.

وطالب بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بضرورة تبنى الحكومة تنظيم استيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية.

قال الدكتور شريف الجبلى، عضو اتحاد الصناعات، من الضرورى إعادة ضم قطاع الثروة المعدنية مرة أخرى الى وزارة الصناعة لزيادة القيمة المضافة لهذه الثروات، خاصة فى ظل إعلان الحكومة عدم تصدير أى خامات قبل تصنيعها وتصديرها فى صورة منتجات.