قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

تابع سالمان ، أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للاصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبية في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.

وأكد وزير الاستثمار على أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من امكانيات تتمثل في نحو 15 ميناء تجاري و20 مطار و108 منطقة صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنوياً، إضافة إلى نحو 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها من علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، كلها عوامل تساعد على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف "سالمان" في بيان، أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جملة الاستثمارات المنفذة هي أهداف يمكن تحقيقها.