أرتفعت حالات الإفلاس بين الشركات في السوق المحلية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2011 لتبلغ 57 حالة مقارنة بـ 17 حالة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت نحو 235.3 %، وفقا لما كشف عنه التقرير الأخير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .

وأرجع مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أسباب ارتفاع حالات الإفلاس بين الشركات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي 2011 إلى تزايد المديونيات عليها، لافتا إلى أن عدد الشركات المصرية التي أعلنت إفلاسها في تزايد مستمر عقب ثورة 25 يناير بسبب الكساد الاقتصادي مما أجبرها على الخروج من دائرة المنظومة الاقتصادية، وفقا لما جاء بالموقع الالكتروني "العربية نت".

وقالت دراسة نشرتها صحيفة الأهرام خسائر الاقتصاد المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير بنحو 172 مليار جنيه (بما يعادل 30 مليار دولار تقريباً) شملت مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، وذلك خلال الفترة من25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين.