|
بدأ عدد من منتجي الاسمنت في عقد لقاءات مكثفة وتقديم طلبات للجهات المسئولة والاتفاق على اعداد مذكرة لتقديمها الى رئاسة مجلس الوزراء من أجل وقف ما اسموه محاولة لتدمير استثماراتهم الموجودة وتحقيق كساد في سوق الاسمنت ، خاصة مع وجود اصرار من الجهات المسئولة عن صناعة الاسمنت العمل على طرح رخص جديدة لاقامة مصانه وخطوط انتاج جديدة للاسمنت.
وقال منتجو الاسمنت في المذكرة التي يستعدون الى تقديمها للحكومة ان استثمارتهم مهددة وانهم لا يشعرون بالامان على اعمالهم القائمة بالفعل خاصة من ناحية الاجانب الذين يستثمرون في قطاع الاسمنت، حيث اوضحوا ان منح الرخص الجديدة بالمجان (كما اعلنت الحكومة سوف يدفع المستثمرين الى رفع قضايا امام التحيكم الدولي للحصول على ما دفعوه من اموال قبل ذلك للحصول على رخصة الاسمنت والتي تصل قيمتها الى حوالي 200 مليون جنية للرخصة الواحدة مما سيكلف الدولة اموال باهظة في حالة رد الاموال.
واشار المنتجون الى انه وحتى لو تم طرح الرخص بمقابل فهذا من شانها ايضا الاضرار بالمنتجين الحاليين وتحقيق حالة ركود في سوق الاسمنت خاصة أن مصانع الاسمنت الحالية لا تعمل بكامل طاقتها والفائض فى الانتاج اكثر من 30% وحيث ان الاسمنت لا يخزن فالمصانع تعمل ب70% من طاقتها بناء على عدم وجود طلب وهذا طبقا لبيانات وزارة الاستثمار ونظرا لوجود مشاكل فى توفير الطاقة، فمن الاولى توفير الطاقة لعمل المصانع بكامل طاقتها بدلا من البحث عن رخص جديدة، وفي حالة توفير الطاقة اللازمة لن يكون فائض الانتاج 18 مليون طن سنويا كما هو موجود حاليا رغم عدم عمل المصانع بكامل طاقتها بل ان الفائض قد يزيد الى الى 25 مليون طن سنويا للاستفادة بها في المشروعات الجديدة المقرر اقامتها في مصر.
|
