قالت تقارير عالمية صادرة اليوم: إن الحكومة الفرنسية تتجه إلى إقرار قوانين تمنع استخدام برامج البروكسي التي تخفي هوية المستخدمين، حيث وضعت وزارة الداخلية في فرنسا مستندين يشكلان مشروع قانونين يدخلان في صلب ملفي حالة الطوارئ ومحاربة الإرهاب، وذلك عقب هجمات باريس التي تبناها تنظيم داعش وأوقعت 130 قتيلًا ومئات الجرحى.

وينص المستند الأول على أن الحكومة الفرنسية تدرس منع الإنترنت المجاني خلال فرض حالة طوارئ، مرجعة السبب إلى أنه "من الصعب ملاحقة مستخدمي شبكة الإنترنت المفتوحة والمشتركة".

أما المستند الثاني، فيوضح أن الحكومة تدرس إمكانية حجب أو منع الاتصالات عبر تطبيق "تور" الذي يساعد على كسر حاجز الإنترنت (البروكسي) الذي يساهم في إخفاء هوية وآثار مستخدم الشبكة.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن المشروعين يمكن أن يقدما إلى الحكومة من أجل الدراسة في أوائل يناير 2016.

وتسلط الصحيفة الضوء على أن الحكومة قد تلجأ إلى فرض تشريعات قضائية، إضافة إلى تقنيات مراقبة ومنع تجاه برنامج "تور" على الأراضي الفرنسية.