|
أطلق نواب خمسة أحزاب جزائرية معارضة، مساع لإسقاط قانون الموازنة 2016 لتضمنه زيادات في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، ما يثقل كاهل الجزائريين.
أما الحكومة فتقول إنه ليس أمامها حل آخر لمواجهة شحَ الموارد المالية، وتحاول طمأنة الرأي العام بأنها ستحافظ على سياسة "الحماية الاجتماعية".
والتقى حوالي 100 برلماني بمقر المجلس الشعبي الوطني، لمناشدة المجلس الدستوري. والأحزاب التي تحتج على القانون، هي "حزب العمال" اليساري، و"حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" و"حركة الإصلاح الوطني" و"حركة البناء الوطني"، وهي كلها أحزاب إسلامية.
واللافت أن "المجلس الدستوري" لا يمكن قانوناً أن يتحرك، إلا بإيعاز من ثلاث جهات: رئيس الجمهورية ورئيس الغرفة البرلمانية الأولى ورئيس الغرفة الثانية. لكن وفقاً لمتابعين، سيتم التصديق على القانون لأن الغالبية من الموالين.
وتبرر الحكومة الزيادات التي تضمنها القانون، بانخفاض مداخيلها من بيع النفط والغاز، من 55 مليار دولار إلى 27 مليار دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري.
|
