قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن النمو السكاني قبيل الثورة بلغ 2.2 %، إلا أنه بلغ عقب الثورة 2.7% وهو الامر الذي قد يقلل فرص الوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.

واوضح النشرتي أن معدل النمو السكاني في مصر اعلي من معدل النمو العالمي، لذا فإن تحقيق معدل النمو "7.5%" امر بالغ الصعوبة لان اكبر معدل نمو سنصل اليه في ظل تلك الزيادة السكانية لن يزيد عن 6% وذلك لضعف مدخرات المصريين.

واشار استاذ الاقتصاد إلى أنه لايمكن الاعتماد علي الاستثمارات الاجنبية في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجو، وذلك لأن تلك النوعية من الاستثمارات تعتمد علي المجالات الخدمية والعقارية والبترولية بعيدا عن المجالات الصناعية والتي تُعد قاطرة لنمو أي اقتصاد في العالم.

ولتحقيق النمو الاقتصادي طالب النشرتي الدولة المصرية بضرورة التعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد المصري والاعتماد علي الذات من خلال تمويل المشروعات وزيادة الميزانية العامة للدولة وقيام الدولة بدورها الاجتماعي التنموي.