اعتمد منير فخري عبد النور وزير السياحة، الضوابط الخاصة بمستويات الحج وأسعارها، لتنظيم الحج السياحي وتوزيع التأشيرات على الشركات السياحية لتلقي طلباتها بدءاً من اليوم السبت.

وقد حددت الضوابط مستويات الحج طبقا لاسعار كل مستوى بحد أقصى 25 ألف جنيه لرحلات الحج البرى مستوى أول، و 23 ألف للمستوى الثاني،و 52 ألف جنيه لحج الـ 5 نجوم، و41 لمستوى 4 نجوم، و 34 ألف لرحلات 3 نجوم، وحد أقصى 75 ألف للحج الفاخر.

وتقسم الضوابط الحصة المخصصة لشركات السياحة والبالغه 30 ألف تأشيرة، مخصص 20 ألف تأشيرة لرحلات الطيران و 10 آلاف للسفر البري، توزع على الشركات وفقا لسنوات الخبرة والجدية وتلتزم الشركات بتنفيذ حصتها بالكامل من التأشيرات، ولا يسمح لها بالاندماج مع شركات أخرى إلا في حالة توثيق العقود.

وتنص الضوابط  ايضا على لائحة جزاءات للمخالفات المتعلقه بالبرنامج تصل لايقاف الشركه جزئيا من نشاط السياحة الدينية لمده تتراوح بين 6 اشهر و عام، وإلغاء ترخيص الشركة حال تحصيل مبالغ من المواطنين ثم إلغاء الرحلة وعدم رد الأموال، كذلك عند القيام بنقل الحجاج بأتوبيس غير معتمد من الوزارة، وإيقاف الشركة 6 اشهر لعدم وجود وسيله لنقل الحجاج عند العودة.

وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث كد صبرى ابوزيد الخبير السياحى أن هذه الضوابط  كان لها الاثر العظيم فيما تحقق من نجاحات متعاقبة حتى اصبحت برامج الحج السياحى تعد نموذجا فريدا يحتذى به ويسعى لمحاكاته والعمل على تنفيذه كثير من الدول الاسلامية والذى اشادت به جميع الجهات المعنية السعودية وخاصة الجهات المشرفة على تنظيم الحج فى السعودية، مضيفا أن الضوابط  اشارت الى توزيع الحصة هذا الموسم وعددها 30.000 تأشيرة طبقا لنظام الحصص وتم توزيعها الى 20.000 تأشيرة طيران الى جانب 10.000 تاشيرة برى، وذلك على ضوء الاتفاق بين السلطات السعودية والحكومة المصرية بشأن تنفيذ حصة الحج البرى بما لا يقل عن 10.000 حاج بمنى المطورة لافتا الى ان هذا يعد اجحافا بحقوق الشركات السياحية فى ضرورة تنفيذ الحج البرى والذى كان يجب ان يعطى هذا العدد لحجاج القرعة.

واضاف ابو زيد أن اجراءات والشروط الخاصة بالتنفيذ والتوقيتات والشروط الخاصة بكل من المشرف –السكن – الحج البرى – شيكات الاركاب – تعليمات الادخال على موقع الغرفة والوزراة الالكترونى، جاءت كما كانت وتعودنا عليها من العام السابق وهى لائقة ومناسبة.

أما الشروط الخاصة بالسكن كما هى وتقريبا كل الشركات السياحية تعمل بها منذ قديم الازل، ولكن لابد من ان تراعى مسافة السكن بقربه من الحرمين فى التطبيق عند حساب التكلفة والاسعار، لانه كلما تقرب المسافة كلما تزداد اسعار الفنادق فى السعودية خاصة فى مكة المكرمة، اما الشروط الخاصة بالحج البرى والخاصة بالسيارة فهى متماشية مع الواقع.

وعن الاجراءات المالية التى تضمنتها الضوابط يقول الخبير السياحى إن قيمة شيكات الاركاب جاءت كالمعتاد عليه سنويا، اما موضوع تولى غرفة الشركات السياحية اصدار شيك اجمالى موحد لصالح مكتب الوكلاء الموحد لكل وسيلة سفر على حدة فإن هذا الاسلوب كان متبع من العام السابق، وهو الاسلوب الامثل فعلا.

أما التعليمات الخاصة بمستويات برامج الرحلات بالنسبة للتسعير يشير ابو زيد الى انها جاءت مناسبة للحد من ارتفاع الاسعار واذا كان عليها بعض علامات الاستفهام بالنسبة للحج الفاخر وخاصة الحج البرى، موضحا أن الوزارة تحكمت فى أسعار حج الأربعة نجوم، اما اسعار الحج الفاخر فقد اطلقت العنان فيه وهنا تظهر شبهة المجاملة، وكذلك الحج البرى والذى يقوم بتنفيذه معظم اعضاء مجلس ادارة الغرفة وخاصة اعضاء لجنة السياحة الدينية بمجلس الادارة.

وطالب أبو زيد، وزير السياحة بضرورة أن تكون لائحة الجزاءات والتى قام باعتمادها ولم تصل الى الشركات حتى الان، مطابقة لقوانين العمل السياحى.

من ناحيته أكد رضا زيدان الخبير السياحى واحد المشاركين فى موسم الحج هذا العام أن سياسة البيع الخاصة بســعر تذكرة الحــج والتى تبدأ  وتنتهى بمصر فيما سبق من أعوام كانت السياسة البيعية لها مبنية على سياسة الاحتكار ونظام العرض والطلب وليس على اساس علوم الطيران المعروفة عالميا والتى يقاس فيها سعر اى تذكرة بعدد الاميال التى تطير فيها الطائرة ولا يزيد عن ذلك الا الطيران تحت اجواء بها مخاطر معينه فى مناطق قائم فيها حروب فيزداد التأمين الخاص بالراكب والذى من خلاله تزيد قيمة التذكرة أما الحالات العاديه جميعا تقاس بالاميال الا تذكرة الحج والعمرة تحديدا، لأنها تبنى على أساس السعر على سياسة الاحتكار.

واشار زيدان إلى انه عندما وقعت شركات الطيران العالمية على اتفاقية السماوات المفتوحة والتى تنص على أنه من حق اى شركة طيران فى العالم العمل بين اى نقطة، لم تلتزم شركات الطيران المصرية والسعودية بهذه الاتفاقية، وبالتالى لم تسمح تحت اى مسمى ان يكون لهم منافسا فى هذه الرحلات .