|
نظم الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، مؤتمر اليوم فى مدينة شرم الشيخ تحت عنوان " تفعيل مشاركة التعاونيات المصرية بمختلف أنشطتها فى دعم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في إطار مشاركة الحركة التعاونية فى منظومة الاصطفاف الوطنى ومواكبة الحراك الشعبى لدعم وتشجيع السياحه الداخلية، والتصدى للحملة التى تتعرض لها البلاد لضرب السياحة.
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد التعاونيات، أن القطاع التعاوني له دور كبير ولا يخفي علي أحد في خدمة المجتمع، ومشاركته في دعم السياحة، يأتي من منطلق تمسك أعضائه بضرورة مساندة البلاد في المحنة التي تمر بها.
وأشار إلي أنه تم إبرام مجموعة من التعاقدات بين الاتحاد الاستهلاكى وشركات تسويق الأرز والأسماك، فضلا عن التعاقد مع القوات المسلحة فى مجال اللحوم والشركة القابضة للسلع الغذائية، لتوفير السلع للجمعيات الاستهلاكية بسعر الجملة تيسيرا على المواطنين ومحدودى الدخل.
ولفت إلي أن التعاونيات شاركت في لجنة "تدبير وضبط أسعار السلع" التى يرأسها الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يعد اعترافا من الدولة بوجود التعاونيات الاستهلاكية واستثمار تواجدها والاستعانة بها لتوفير الاستقرار فى السوق لصالح المواطن.
وأعلن أنه تم عتماد التعاونيات الاستهلاكيه كموزع رئيسى للسلع التى تقرر الدوله توفيرها للفئات محدودة الدخل، وتخصيص 50% على الأقل من كميات هذه السلع للتوزيع من خلال منافذ التعاونيات الاستهلاكية مع تخصيص أماكن للتعاونيات الاستهلاكيه فى المجتمعات العمرانية الجديدة لممارسة نشاطها.
وطالب المحاسب أحمد زهير، رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي، بضرورة أن تبادر التعاونيات بمختلف أنشطتها إلى دعم الدور الاقتصادى والاجتماعى وإثبات وجودها كركيزه فى تنمية المجتمع، مشيرا إلي أن الاتحاد التعاوني من الاتحادات المؤثرة وأن قطاع الإنشاء والتشييد بلغ حجم أعماله عام 2014/2015 ما يقرب من 2 مليار جنيه.
وشدد "زهير" علي ضرورة عودة خطاب الضمان، لأنه بعد إلغاءه أدي لتقليص دور بعض الجمعيات وتراجع أعداد العاملين بها، وهو أبرز ما يعاني منها قطاع التعاونيات.
وعرض مدحت أيوب، مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات، أهم المعوقات التي تواجه القطاع التعاوني، تتمثل في تجميد النصوص الواردة فى قوانين التعاون المنظمة لنشاط كل قطاع تعاونى والتى تعطى مزايا لهذا النشاط، بالإضافة إلي أن التعاونيات تفتقر لآلية تمويلية خاصة بها كما هو معمول به فى دول العالم المختلفة، فضلا عن القيود القانونية على دخول التعاونيات فى مشروعات مشتركة داخلية وخارجية، فضلا عن حرمان القطاع التعاونى من المنح والقروض الميسرة التى توفرها وزارة التعاون الدولى للقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى.
|
