قالت ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه "على مدى 6 شهور منذ قيام الثورة، الخلل السياسى حول الانظار عن التركيز على الأولويات وسبب فزعًا بين المستثمرين، وأصبح من المستحيل لأى قرارات أن تجذب الاستثمار".

وأكدت قنديل، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى يبلغ 27 مليار دولار، «لكن إذا لم يكن هناك اتجاه إلى تصحيح السياسات، فقد نصل إلى حد الخطر الذى يتطلب تدخلا أجنبيا بمشروطية».وقالت: «العملية تحتاج إلى حسم، والسيطرة على الانفلات الأمنى...» وأن الحسم المطلوب ليس معناه تفريق المتظاهرين بالعنف، ولكن محاولة معالجة القصور، ورؤية الحكومة للسياسات التى يمكن أن تنتهجها بشكل موضوعى، وذلك وفقا لما نقلته جريدة الشروق.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال، كبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولى: «خلافا مع هؤلاء المهمومين بشكل مبالغ فيه بالخسائر الاقتصادية قصيرة المدى المصاحبة لعملية التحول السياسى، فإن التحولات السياسية المشابهة فى تجارب الدول الأخرى تشير إلى أن هذه الخسائر ستكون متواضعة إذا ما قورنت بالمكاسب المحتملة متى توافر الأمن من جديد، ومتى ثبتت مصداقية الحكومة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها».

وأضاف: «من يكررون الحديث عن أن الاعتصامات وتوقف عجلة الاقتصاد مبالغون، فأنت حين تبنى بيتا يجب أن تدفع التكلفة لتؤسسه على أسس صحيحة».

وقال: «لكى يستعيد الاقتصاد عافيته فى الأجل القصير علينا أن نحقق شيئين لا علاقة لهما بالاقتصاد: أولهما استعادة الأمن، وثانيهما وضع خريطة طريق للاصلاح السياسى شديدة الوضوح، بخلاف ذلك يمكن أن نتفق أو نختلف على طبيعة الإصلاحات المطلوبة».