|
قالت مصادر مطلعة بشعبة الاسمنت بإتحاد الصناعات ان السوق المصري لا يحتاج رخصاً جديدة للأسمنت فالمصانع الحالية قادرة علي تلبية احتياجات السوق ل 5 سنوات مقبلة حال عملها بكامل طاقتها الانتاجية.
واشارت المصادر إلي أن هناك 22 مصنع أسمنت بالسوق المصري لا تعمل بكامل طاقتها وتصل طاقتها القصوي إلي 77 مليون طن من الأسمنت في حين لا يتعدي الاستهلاك السنوي 52 مليوناً.
واضافت المصادر أن مصانع الاسمنت الحالية فقدت 40% من إنتاجها؛ بسبب عدم الانتظام في إمداد المصانع بالطاقة اللازمة .
واوضحت المصادر ان يجب توفير الطاقة بالشكل الكامل للمصانع الجديدة بدلا من اقامة او منح رخص جديدة لمصانع اسمنت، واضافت انه فى حال توافر الوقود بكافة أنواعه من مازوت وغاز وسولار يمكن أن تنتج هذه المصانع 77 مليون طن سنويا وهو مايزيد عن الاحتياجات الحالية للسوق.
وفي سياق اخر كانت دراسة اعدتها غرفة الصناعات المعدنية أوضحت الغرفة قد أكدت إن منح رخص بإنشاء مصنع حديد جديد سيواجه صعوبات كبيرة في الوقت الحالي. خاصة ان تكلفة إنشاء مصنع صلب متكامل بطاقة مليون طن علي أرض فضاء كاملة المرافق تبلغ مليار دولار بالخارج وفي مصر تزيد تلك التكلفة 30% وذلك لفرض ضريبة مبيعات علي المعدات 10% تسدد بالموانيء وتسترد بعد 8 سنوات.
وكذلك فرض رسوم لتوليد كهرباء 3 ملايين جنيه لكل ميجاوات تسدد قبل التعاقد لوزارة الكهرباء. بالإضافة إلي فرض رسوم مقابل التصريح بارتفاعات ورسوم الترخيص للتنمية الصناعية تقدر علي أساس كمية الغاز المطلوبة. 400 ألف جنيه لكل مليون متر. ومقايسات توصيل الكهرباء والغاز.
|
