كشف تقرير الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى عن رصد الحكومة اعتمادا ماليا لتطوير أسطول وشبكة النقل لم يتم تنفيذه عند إجراء الحسابات الختامية للموازنة 2010 المتأخر الانتهاء منها، بسبب ظروف الثورة وحل مجلسى الشعب والشورى، الذى كان من المزمع أن يشهد جولة حامية بين الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى فبراير الماضى.

 يذكر ان هذه التقارير حديثة الصدور، وحصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها، وينفرد بنشرها قد كشفت عن تسبب الحكومة السابقة فى تآكل البنية الأساسية لشبكة النقل العام، خاصة الترام ومترو مصر الجديدة، ورصد مبالغ كبيرة جدا لإجراء إحلال وتجديد أسطول سياراتها التابعة لجهات حكومية وإجراء عمرات لها فى حين جاء المنفذ من مشروعات تجديد وصيانة شبكة النقل فعليا فى الموازنة  "صفرا".

ورصد التقرير الختامى لهيئة النقل العام بالقاهرة أن المنفذ الفعلى من إحلال أسطول النقل وعمرات  لمترو مصر الجديدة "صفر"، فى حين أن اجمالى المبلغ المرصود له بالموازنة الاستثمارية المعدلة 5.5 مليون جنيه كما جاء المنفذ الفعلى من مشروع احلال خطوط مترو مصر الجديدة  "صفرا" فى حين انه تم ادراج 500 الف جنيه لهذا الغرض بالموازنة الاستثمارية، وفى السياق ذاته جاء المنفذ الفعلى من توسعات خطوط مترو مصر الجديدة "صفرا" رغم رصد  500 الف جنيه، وكذلك الحال

بالنسبة لتطوير الخدمات الانتاجية لاسطول النقل لمترو مصر الجديدة.

وذكر التقرير ان احلال طاقة النقل بالترام وعمرات جسيمة جاء المنفذ الفعلى منه "صفرا" رغم رصد 500 الف جنيه.

فى المقابل تقلص المنفذ الفعلى من مشروع تجديد وشراء جرارات جديدة، وتحديث ورش صيانة الترام من 15 مليون جنيه الى 4.4 مليون جنيه فقط، وكذلك الحال بالنسبة لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير من خلال الهيئة من 10 ملايين جنيه الى 3.5 مليون جنيه فقط,

واظهر التقريرارتفاع المدرج لاحلال طاقة النقل بالسيارات وعمرات جسيمة إلى  216.9 مليون جنيه تم تنفيذ منها فعليا ما قيمته 198.1مليون جنيه، وذلك بسبب مشروع الاتوبيس الاحمر، الذى تعاقدت عليه الهيئة فى نفس العام مع شركتى دايو ومرسيدس بنز لتوريد 200 اتوبيس جديد للنقل العام McV.

وفيما يخص تقرير الحساب الختامى لهيئة النقل بالاسكندرية فقد تم  تطوير ورفع كفاءة خط ترام الرمل باجمالى تكلفة 8.8 مليون جنيه بانخفاض قدره 300 الف جنيه فقط عن اجمالى المدرج الفعلى.