يدرس بنك الاستثمار الأوروبى إمكانية إقامة 11 مشروعا بالتعاون مع الحكومة المصرية، بقيمة اقراض تبلغ 1.5 مليار يورو، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2013. كما سيحاول المصرف تمويل البنية الأساسية للاسكان الاجتماعى منخفض التكاليف.  

وأكد فيليب مايستاد، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، أن المصرف سيدعم كل المشروعات التى تتفق مع أولويات النظام الجديد فى مصر، واستطرد قائلا: "لسنا بنكا سياسيا، ولكننا نعمل مع كل الدول الشريكة تماشيا مع التوجه الذى يحدده الاتحاد الأوروبى".

وقالت جريدة "الأخبار" إن ذلك جاء ردا على سؤال عما اذا كانت القروض، التى يعتزم بنك الاستثمار الأوروبى تقديمها لمصر سترتبط بتوجهات سياسة مصر الخارجية بعد الثورة.

وذكر "مايستاد" ان بنك الاستثمار الأوروبى يعتزم زيادة دعمه المشروعات الصغيرة فى مصر، حيث تعد العمود الفقرى للاقتصاد، من خلال عدة طرق أولها: منح قروض للبنوك من أجل المشروعات الصغيرة، بدأ البنك العمل فيها بالفعل، والطريقة الثانية: تتمثل فى اتباع نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبى مع مؤسسات مالية دولية أخرى، يشمل هذا النظام الضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية على مزيد من الاقراض للمشروعات الصغيرة.

وأوضح أن الطريق الثالث هو تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التى يمكن استخدامها لدعم هذه المشروعات.