قال المهندس عمرو موسى، القيادى البارز فى المصرية للاتصالات، اشعر بانه لا يوجد جهاز رقابى فى مصر يحمى المواطن من انتهاك خصوصيته، ويحفظ له سرية اتصالاته.

وخلال الندوة التى عقدتها الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، أشار الى انه كان من المؤيدين لفصل جهاز الاتصالات عن الوزارة، ولفت الى انه عندما قرأ القانون وجد المادة "3" تنص على إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات يسمى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبذلك يكون القانون قد اعتبر جهاز تنظيم الاتصالات مجرد جهاز تنفيذى.

وأضاف: "لذلك يجب ألا نلوم الجهاز على ان المواطن المصرى لم يجد من يحمى حقوقه، وتساءل هل يعقل أن تشكل لجنة حماية حقوق المستخدمين، ولا ينتمى أى عضو من أعضائها إلى الفئة المتوسطة أو محدودة الدخل؟.

طالب عمرو موسى بأن يتضمن القانون الجديد نصاً واضحاً يقضى بإنشاء جهاز رقابى تناط به حماية المستخدم ومراقبة التزام الشركات بالمعايير، التى سيتم تحديدها فى جودة الخدمات، بالاضافة الى إنشاء جهاز آخر قومى لتصنيف وإتاحة المعلومات وإلغاء المادة التى تمنح لأى مسئول فى الدولة بما فى ذلك رئيس الجمهورية نفسه سلطة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.