افتتح اليوم "الثلاثاء" بالقاهرة الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والسيد العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير التي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الالكتروني لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية ومشروع مذكرة تفاهم يجري إعدادها حاليا في مجال تبادل المعلومات الالكترونية بما يساعد علي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع.
وأشار د.مجدي عبد العزيز إلي ان الاجتماعات التي تمتد الي يوم الخميس 24 ديسمبر الحالي ستتطرق ايضا لتطوير منظومة التعاون الجمركي لدول اغادير لما له من اثار ايجابية علي تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية الاخري.
واكد إن مصر وجميع دول اغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربي من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لأغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للدول الأعضاء، لافتا الي ان لجنة التعاون الجمركي باتفاقية اغادير تلعب دور مهم ومؤثر في خطة العمل المشتركة للدول الاعضاء.
وقال ان مذكرة التفاهم التي ناقشها الاجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البري للافراد والبضائع الي جانب مرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكي والباصات والاوتوبيسات وايضا حركة نقل البضائع بالشاحنات وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الافراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية في الدول الاربع، ولمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول اغادير وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية والتي تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقه الى جميع الاطراف، للاستفادة منها في ادارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين بلدان الإتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود.
واوضح ان المذكرة تضع آلية لربط وتبادل المعلومات الكترونيا علي ان يراعي عدد من الضوابط منها قيام كل بلد من الدول الاربع بتأمين وحماية شبكة معلوماته الالكترونية ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتي مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف، وان يهيئ كل طرف المعلومة بالشكل المناسب للطرف الآخر للاستفادة منها وضمن المعايير القياسية المتفق عليها وان يتم تبادل المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب بعد انجازها جميع المراحل الجمركية ، بحيث تمرر المعلومات المتعلقة بالشاحنات ووسائل النقل لدى كل طرف للطرف الاخر فى لحظة انطلاق الشاحنات من الحدود الي أى دولة من دول اتفاقية اغادير.
ومن جانبه أكد العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية اغادير بأن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع إتفاقية التعاون الجمركي بين دول أغاديروالتي تتمثل في تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجاري وأن الربط الالكتروني يعد القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.
وأوضح المحسوسي ان اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير والتي جمعت رؤساء هيئات وسلطات الجمارك بدول أغادير أوصت بإدراج الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك كأحد الموضوعات ذات الأهمية والنظر في سرعة تفعيل هذا الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بدول أغادير مع تبني اعتراف متبادل بين الدول بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد، كأحد الموضوعات ذات الأولوية بغرض تسهيل وتسريع التجارة وتقليل الوقت والتكلفة في الإجراءات الجمركية.
من جانبه اشار دكتور مجدي مكي مدير عام دعم إتخاذ القرار بمصلحة الجمارك الي ان المذكرة الخاصة بتبادل البيانات الجمركية بالدول الاعضاء تحدد مسئوليات عمليات الربط الالكتروني حيث ستتعهد الدول الاربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر،لافتا الي انه لا يحق لأي طرف إفشاء البيانات التي تم تزويده بها من قبل الطرف الآخر لأي جهة خارج نطاق هذه المذكرة الا بموافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر البيانات.
وأضاف ان المعلومات والبيانات المتبادلة في اطار مذكرة التفاهم ستتمتع بصفة السرية وتحظي بنفس الحماية المنصوص عليها لمعلومات مشابهة في الدولة المستقبلة للمعلومة، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات في غير الغاية التي تهدف اليها مذكرة التفاهم إلا بالموافقة الصريحة للادارة الجمركية التي سلمتها ولا يتم تداول المعلومات خارج اطار هذه المذكرة كما من حق كل دولة رفض اعطاء المعلومات في حال كان تنفيذ الطلب يؤدي الى انتهاك السيادة او يخالف النظام العام او اي مصلحة وطنية او يؤدي الى الكشف عن معلومات توصف بانها سرية ويتم حل الخلافات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم من خلال التفاوض والتشاور بين الاطراف المشتركة بهذه المذكرة، وأيضا يتحمل كل طرف العبء المالي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل المعلومات.
وعلي هامش المؤتمر أكد دكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان القرارات الاخيرة التى اصدرها البنك المركزى امس كضوابط استيرادية تهدف الي القضاء على تحايل عدد من المستوردين على نموذج ٤ الذى يقضى بكتابة بيانات البنك الخارجى وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط
وكان البنك المركزى المصرى قد اصدر امس ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذى يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته.
وكشف عبد العزيز ان الضوابط الجديدة صدرت فى ضوء منشور ارسلته المصلحة للبنك المركزى بطرق التحايل التى يقوم بها عدد من المستوردين فى تطبيق نموذج ٤ موضحا بان الضوابط الجديدة تكفل القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة بصدد اعداد منشور لتنظيم حركة تجارة الترانزيت بالنسبة للسلع تامة الصنع حيث سيتم قصر الافراج عن السلع تامة الصنع بنظام الترانزيت من نفس الجمرك ولن يسمح للمستورد بتحويلها من منفذ جمركى الى اخر.
