مؤسسة "ميد" العالمية تكرم وحدة المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) التابعة لوزارة المالية

 


حصلت وحدة الشراكة للقطاع العام والخاص بوزارة المالية علي جائزة من مؤسسة ميد العالمية المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الاوسط في البنية الاساسية و المرافق وذلك في حضور وزراء الاسكان و الاستثمار والنقل و التعاون الدولي و التموين و التضامن الاجتماعي .


 


و صرح ادموند سوليفان الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميد"لأفريقيا والشرق الاوسط ان سبب اختيارالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية جاء لعدة اسباب اهمها اشادة تقريرالبنك الدولي عن وحدات المشاركة بشمال افريقيا حيث استطاعت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص المصرية اجتياز فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي و قيامها بطرح 7 مشروعات خلال العام المالي 2015 – 2016 بالإضافة الي نجاح الوحدة في اكتساب ثقة جهات التمويل و المستثمرين الاجانب ودورها في تنشيط سوق العمل .


 


و قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص ان تكريم الوحدة جاء بسبب الجهود المبذولة من قبل الوحدة و المساهمة في انشاء العديد من المشروعات القومية و يؤكد علي الريادة بالمنطقة العربية و افريقيا مشيرا الي ان وجود وحدات فعالة داخل الحكومة يعكس مدى الجهد المبذول من قبل الحكومة في الاصلاح الاقتصادي و تحسين مناخ الاستثمار مشيرا الي التعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والبيئة والاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة لتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.


 


و اوضح حنورة ان ان مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% الي 70% من حجم المساعدات الفنية المقدمة من الجهات الدولية لتمويل دراسات الجدوى و اعداد مشروعات ال(P.P.P) للطرح في منطقة الشرق الاوسط و افريقيا نظرا لجاهزية مشروعاتها كما ان لديها قانون للمشاركة يضاهى القوانين العالمية المماثلة وآليات العمل بها متطورة كما ان وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل .


 


واكد المهندس عاطر حنورة ان مصر اصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات ادارية للإشراف علي تنفيذ المشروعات.


 


واوضح ان الوحدة تلزم المستثمرين الاجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر اداء الاعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.


 


الجدير بالذكر ان وحدة شراكة القطاع العام و الخاص بوزارة المالية كانت قد حصلت علي العديد من الجوائز العالمية بالإضافة الى تحقيقها للمركز الثالث علي مستوى العالم في مشروع الصرف الصحي و جائزة افضل قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص من البنك الدولي عام 2013 . 


 


يذكر ان مؤسسة "ميد" تصدر مجلة دورية واسعة الانتشار عالميا تعد من خلالها تحليلات اقتصادية متخصصة في المشروعات الكبرى ذات الاهمية الاستراتيجية .


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي