|
أصدر "شريف سامي"، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بنماذج اتفاقات التمويل العقاري التي يتم العمل بها في السوق المصري، وذلك في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم 1076 لسنة 2015، ثمانية نماذج وهي: نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار، ونموذج اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار، ونموذج اتفاق تمويل عقاري لترميم أو تحسين عقار، ونموذج اتفاق تمويل عقاري بنظام المرابحة، ونموذج اتفاق تمويل عقاري بنظام الإجارة، ونموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار بنظام المشاركة، ونموذج اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقاري، والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد اطلاعه على كافة التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقاري.
وأوضح "شريف سامي" أنه بهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقاري فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذي حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت.
حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.
وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية؛ لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
|
