كشف مصدر مطلع، أن اللجنة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها، مساء أول أمس السبت، بدأت عملها صباح اليوم الاثنين، وسترفع أول تقرير شامل عن كل التجاوزات والتعديات على مال الدولة العام خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن تقارير الجهاز المركزي الراصدة للتجاوزات ملحق بها كل المستندات التي تؤيد دقة نتائجها، والتي سجلها أعضاء الجهاز خلال عمليات المراجعة.

وقال المصدر إن اللجنة التي أمر الرئيس بتشكليها تتضمن أعضاء عن الجهاز المركزي للمحاسبات ممثلة في نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقصي الحقائق، المستشار هشام بدوي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل.

وأشار إلى أن السبب وراء تمثيل هذه الجهات هو ضمان الشفافية والمصداقية لضبط التجاوزات والمخالفات والتحقيق بها وفق القانون والدستور حتى يتسنى إعلانها للرأي العام المصري بمنتهى الشفافية.

يشار إلى أن الدافع وراء قيام الرئيس بتشكيل هذه اللجنة كانت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه، الذي صرح مؤخرًا بأن تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة بلغت 600 مليار جنيه خلال العام 2015.