وعلى مدار هذا العام فقد الين الياباني نسبة 0.5 % مقابل الدولار الأمريكي ، في طريقه إلي تكبد خسارة سنوية رابعة على التوالي ، لكن تتوقف هذه الخسارة على تعاملات هذا الأسبوع الأخير لعام 2015.

 وإذ ما انتهت الخسارة إلي 0.5 % يكون أقل نطاق للتعاملات منذ خسارة 0.03 بالمئة في عام 1992 ،وفقد الين نحو 11 % على مدار كل سنة من السنوات الثلاثة الماضية مقابل العملة الأمريكية.

 ومنذ نهاية 2011 فقد الين نسبة 36 % بفعل تباين توجهات السياسات النقدية بين اليابان والولايات المتحدة لصالح توسيع السياسات التحفيزية في اليابان لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد بالعالم وتحقيق مستهدف التضخم عند 2 % ، في مقابل تحسن نمو الاقتصاد الأمريكي وتقلص السياسات التحفيزية له انتهائها برفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولي منذ 2006 خلال منتصف هذا الشهر.

 وفي مستهل تعاملات اليوم الأثنين تراجع الين الياباني مقابل سلة من العملات الرئيسية ،في طريقه لإنهاء موجة من المكاسب على مدار خمسة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في شهرين ، بعد بيانات ضعيفة في طوكيو أظهرت تراجع فاق التوقعات للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال  نوفمبر.

 حقق الين ارتفاعا يوم الخميس قبل عطلة أعياد الميلاد بنسبة 0.5 % مقابل الدولار الأمريكي في خامس مكسب يومي على التوالي ، مع تراجع العملة الأمريكية مقابل أغلبية العملات الرئيسية ، بالتزامن مع استمرار عمليات شراء الين كملاذ آمن.

حققت العملة اليابانية ارتفاعا بنسبة 0.8 % على مدار الأسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية في ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة والاتجاه إلي شراء العملات ذات العائد المنخفض وعلى رأسهم الين واليورو.

وفي طوكيو أظهرت اليوم بيانات انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 % في نوفمبر ،أسوأ من التوقعات انخفاض بنسبة 0.4 % ،وسجلت القراءة الشهرية السابقة ارتفاعا بنسبة 1.4 % ،وبالنسبة لمبيعات التجزئة سجلت انخفاضا بنسبة 1.0 % في نوفمبر ، أسوأ من التوقعات انخفاض بنسبة 0.1 % ،وسجلت القراءة السنوية السابقة ارتفاعا بنسبة 1.8 %.

وتعطي هذه البيانات علامات سلبية على نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع من هذا العام واحتمالية دخوله من جديد في ركود بعد انتعاش محدود خلال الربع الثالث ،وهو ما يعني حاجة الاقتصاد إلي مزيد من التحفيز حتى تتحقق مستهدفات النمو والتضخم للحكومة اليابانية.