تأثرت البورصة المصرية بالعديد من الأحداث القوية والسلبية والتي أنتجت لنا عام يعتبر الأسوأ بعد عام 2008 عام الأزمة العالمية وعام 2011 عام ثورة 25 يناير ثم عام 2015 عام سوء إدارة الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتورة "هدي المنشاوي" رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار، إن "البورصة المصرية" تجاوزت خسائرها ما يقرب من 22% من قيمة المؤشر الرئيسي EGX30 والذي هبط من مستوي إل 10066.11 - قمة المؤشر والتي حققها في يوم 4/2/2015 إلي قاع المؤشر عند مستوي إل 6302.05 والتي حققها يوم 24/11/2015 وفقد رأس المال السوقي مابين القمة والقاع ما يقرب من 80 مليار وهبطت 96 % من الأسهم ما يقرب من 50- 60% من قيمتها .
وأضافت " هدى " أن الأموال الساخنة والبنوك والصناديق الحكومية والسيادية بمساعدة شركات صناع السوق لعبوا دورا كبيرا في زيادة وتيرة الهبوط وسرعة الذبذبة العالية بالسوق والتي كانت تصل في بعض الأحيان لمستوي إل 76% وهي نسبة عالية المخاطر جدا ولا تحدث إلا بالأسواق الناشئة والتي تتسم بعدم الشفافية وكثرة التلاعب وغياب الرقابة مما عظم من خسائر صغار المستثمرين واتسمت السنة بالمتاجرات السريعة وقصيرة الأجل دون الاحتفاظ بالأسهم مما عظم من دور المضاربين وهروب المستثمر الجاد متوسط وطويل الأجل مع قلة السيولة وقيم التداول . وواجهت البورصة استرداد غير مسبوقة خلال العام وتعتبر الأعلى منذ سنوات من صناديق الاستثمار والمؤسسات الحكومية .
وقالت " هدى " إن هناك العديد من السلبيات التي أدت إلي عام الخسائر الكبرى في السوق المصري ومنها :
1- 4 أطروحات بالبورصة المصرية جمعت نحو إل 5 مليار جنيه وفشلت جميعها فشل ذريع باستثناء سهم أديتا للصناعات الغذائية والذي ارتفع ب 77 % وعلي النقيض نرى أوراسكوم للفنادق تهاوي بنسبة 58 % من قيمته وأعمار الذي خسر نحو إل 47 % من قيمته خلال شهرين فقط من تداوله .
2- قيام الدولة بناء علي تعليمات سيادية والبنك الدولي باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات المالية والاقتصادية وإصدار القوانين غير المدروسة والتي أثرت بشكل سلبي مباشر وغير مباشر علي الاستثمار بالبورصة المصرية
وأدت إلي تخارج الأجانب الممنهج والمتسرع من سوق عالي المخاطر وعلي سبيل المثال لا الحصر إصدار قانون ضرائب الإرباح الرأس مالية حني أصدرت الرئاسة قرارا بوقف العمل به لمدة عامين ولكن بعد أن تكبد السوق لمدة طويلة تصل لل 3 شهور خسائر فادحة دون التدخل لإنقاذه بسرعة إصدار هذا القرار بالتأجيل .
3 - قرارات البنك المركزي والخاصة بتقييد الإيداع والسحب للدولار مما اثرعلي تسريع وتيرة تخارج الأجانب من السوق خوفا علي عدم إمكانهم من تحويل مدخراتهم بسهولة وصعد أيضا من زيادة الدولار أمام الجنيه المصري واضعف السوق وشحت السيولة ووقفت المصانع وقل الاستيراد وأيضا بالتالي التصدير وتكدست السلع بالمواني وارتفعت الأسعار وتراجعت الواردات .
4- ظهور الضعف الشديد في الأداء الحكومي وعدم التناغم بين الوزارات والأجهزة التنفيذية أدي إلي ظهور أزمات بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية وإدارة البورصة والرقابة المالية والبنك المركزي – المجموعة الاقتصادية – مما أدي إلي العديد من السلبيات منها : انخفاض متتالي للجنيه المصري : انخفض الجنيه مقابل الدولار ثلاث مرات خلال العام .
المرة الأولي : انخفض بنحو 3.5 % وقفز سعر الدولار في بداية العام لمستوي إل 7.39 ج يوم 22 يناير مقابل 7.14 ج المرة الثانية : انخفض ب 20 قرش في مزاد العملة الصعبة ليسجل الجنيه ادني مستوي منذ ديسمبر 2012 ووصل سعر الدولار بالبنوك ل 7.73 ج في منتصف العام ثم بدأ البنك المركزي في دفع دفعات من الديون المستحقة للخارج ووصل الاحتياطي من النقد الأجنبي لأدني مستوي عند إل 16.3 مليار دولار .
وفي أكتوبر كانت المرة الثالثة : لارتفاع الدولار أمام الجنيه ووصل لمستوي إل 8.03 ج رسميا في عطاء 19/10 /2015 واشتعل السوق الموازي والمضاربات علي الدولار دون أي تنسيق من المجموعة الاقتصادية مما أدي إلي عدم سيطرة تامة واستوجب حينها التغيير وخطة للإنقاذ السريع تمثلت في تغيير مدير البنك المركزي والاستعانة ببار الاقتصاديين للخروج من الأزمة .
5- إصدار شهادات قناة السويس ب 12 % سنويا والمبالغة في تكاليف حفر القناة الكبرى لسرعة التنفيذ والتي كانت من المتوقع أن تدر في فترة وجيزة 100 مليار دولار وجاءت النتائج مخيبة للآمال بسبب تباطؤ حركة التجارة
العالمية ثم تابعتها البنوك الحكومية والخاصة في مباراة لرفع الفائدة لامتصاص ما تبقي من السيولة العامة بالدولة وصلت بها لإعطاء فائدة تصل إلي من 12% إلي 14% علي أن يصرف بعضها كنوع من الجذب العائد شهريا وليس سنويا أو ربع سنوي مضيفة أنه كان الغرض منها ضرب السوق الموازي للدولار والتحكم في المضاربين والحد من نسبة التضخم وسحب السيولة من الأفراد حثي تتمكن الحكومة من إعادة التدوير من خلال السندات وأذون الخزانة والوفاء بالتزاماتها ومحاولة التغلب علي عجز الموازنة الكبير مما أفقد السوق شريحة كبيرة وهامة من صغار وكبار المستثمرين وتحولهم للاستثمار الأمن بالبنوك بدلا من الاستثمار بالبورصة عالية المخاطر .
6 - 10 سنوات غابت فيها الأطروحات الحكومية عن البورصة منذ 2005 منذ طرح المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير ومنذ هذا التاريخ لم تحتل البورصة المصرية مكانا بقائمة الأدوات التمويلية للمشروعات الحكومية واتجهت الحكومة بعيدا عن سوق المال لعدة أسباب كان من أبرزها السمعة السيئة لعمليات الخصخصة والفساد مما أعطي صورة سيئة للمستثمر الأجنبي وعدم الثقة في البورصة المصرية مع غياب الرؤية من المسئولين واستمرارا لسياسة التجاهل والتخبط وعدم الرقابة وغياب الشفافية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة المطبقة وعدم وجود إستراتيجية واضحة للتعامل مع سوق المال والذي حمل في طياته غياب الحلول المنطقية أو محاولة حل الأزمات في توقيت مناسب مما أعطي صورة عامة للمجموعة الاقتصادية بغياب الرؤية الاقتصادية للدولة .
7 - محاولة القبض علي بعض رجال الإعمال بطريقة أثارت حفيظة المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاد في الداخل والخارج مما اثر سلبيا أيضا علي عالم المال والصفقات وهروب البعض خوفا من الملاحقات القانونية وخوفا علي باقي استثماراتهم حتى اضطرت الرئاسة لتوجيه خطاب مباشر لطمأنتهم ولإعطائهم الثقة في إدارة أموالهم بطريقة آمنة .
8- تعرضت الدولة لكثير من مشاكل الداخل والخارج ومنها السياسية والعسكرية والبرلمانية ومحاربة الإرهاب بالداخل وتأثيرا بالإرهاب الإقليمي والعالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والإقليمي أهمها الانتخابات البرلمانية وتأجيلها أكثر من مرة أعطي تأثيرا سلبيا علي السوق وافقد بعض الثقة في استمرار النظام وسط نهج عالمي رافض افقد شهية المخاطرة لدي المستثمرين للدخول في سوق غير مستقر وغير واعد .
9- مشاكل مع دول حوض النيل وعدم الوصول لحل يرضي جميع الأطراف في إشكالية بناء سد النهضة أعطي الكثير من التكهنات وسمح للكثير من الإشاعات لدخول مصر في حرب مع دولة افريقية مما أدي إلي بعض الجمود الاقتصادي لدول الكوميسا مع مصر .
10- الإرهاب الداخلي بسيناء ومظاهرات الإخوان والتي كانت تظهر بإعلام الغرب علي أنها تقويض للحريات وغياب الديمقراطية مما أعطي صورة غير صحيحة داخليا وصدر صورة بأننا دولة غير مستقرة سياسيا ونسبة المخاطر عالية وخاصة أن الخطاب السياسي بهذا الشأن كان غير متوازن وغير مغطي إعلاميا بالخارج بالشكل الكافي لتقويض هذه الصورة وتصحيحها حتى نشرح بأننا نحارب الإرهاب ولكننا قادرين علي تحجيمه دون المساس بالديمقراطية أو هيمنة النظام علي كل مفاصل الدولة منها داعش والإرهاب الإقليمي والعالمي والخاص بتفجيرات فرنسا والاضطرابات بين الدول العربية وبعضها اثر علي كل اقتصاديات دول الخليج واستنزف معظم مواردها في سباق تسلح غير مسبوق مما اثر علي اقتصاد هذه الدول وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاقتصاد المصري والذي يمر بوقت حرج وقائم علي المنح والقروض العربية لمساعدة مصر في اجتياز كل هذه الأزمات .
11- انخفاض أسعار البترول والذهب وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والتجاري علي مستوي العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي والصين أدي للتأثير غير المباشر علي زيادة الضغط علي الاقتصاد المصري لأننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم .
اتخاذ مجلس الاحتياطي الأمريكي قرار بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية اثر علي تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع تكلفة القروض التي تحصل عليها مصر لسد عجز الموازنة وارتفاع تكلفة حصول البنوك المصرية علي قروض لدعم الاحتياطي الأجنبي ولفتح الاعتماد مما أدي لخروج بعض الاستثمارات من جميع الدول الناشئة ومنها مصر وتوجيهها لأمريكا وأدت أيضا لارتفاع سعر الصرف للعملات العربية ذات الغطاء الدولاري الكامل أمام الجنيه المصري وارتفاع تكلفة أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي .
12- حجم الفساد المالي والسياسي والذي تجاوز 600 مليار جنيه وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات – تحت قيد التحقيق الآن – وأيضا صدور التقرير الأخير للتنمية البشرية وهو من احد برامج الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة مؤكدا علي تراجع مؤشرات التنمية البشرية حيث إننا في المرتبة إل 108 من إجمالي 188 دولة منخفضين 5 مستويات عن العام الماضي .
وأضافت " هدى " أن هناك بعض الايجابيات أيضا خلال عام 2015 تركزت في خلال أخر 3 شهور من العام ومنها :
1- تنفيذ حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسات والبرامج من الحكومة وبالتنسيق مؤخرا مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والإداري والاقتصادي بالدولة .
2- الحصول علي منح سريعة من الدول الصديقة خاصة السعودية والإمارات ضخت في شريان الاقتصاد المصري مما عزز الاستقرار الداخلي وأعاد التوازن للاحتياطي النقدي من الدولار وأيضا موافقة البنك الدولي وبنك التنمية
الإفريقي لإعطاء قرض لمصر أعطي نظرة مستقبلية مستقرة تعكس مكانة مصر اقتصاديا وسياسيا أمام العالم وإعطائها شهادة ثقة تعزز توجهات المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في هذا السوق الواعد وأيضا منح وكالة موديز
العالمية للتصنيف الائتماني البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة إليانعكاس متانة مراكزها المالية إقليميا وعالميا .
3- محاولة جادة من الحكومة المصرية لطرح المشاريع الكبري بالمؤتمرات الاقتصادية المتتالية للعالم اظهر مصر المستقرة سياسيا واقتصاديا وأنها سوق واعد و به الكثير من المحفزات والفرص التي يمكن اقتناصها وضخ السيولة به من جديد .
4- إتمام بعض صفقات الاستحواذ الهامة بالسوق المصري أسهمت في إنعاش السوق مرة أخري وأيضا أدت إلي تغييرات بخريطة البنوك في مصر وزيادة التنافسية مما سيصب في صالح الاقتصاد المصري الكلي والبورصة المصرية بشكل خاص .
5- الاستفادة من انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة الغذائية وأيضا البترول الخام والذهب قد يعضد دور الدولة في استمرار الدعم والسيطرة علي الأسعار والتضخم ولتحسين بيئة التشغيل وزيادة فرص النمو وزيادة معدل الربحية والسيولة .
6- دعم البنوك لقطاع السياحة سيخفف من الضغوط علي هذا القطاع بعد حوادث الإرهاب وانفجار الطائرة الروسية وقرارات الحظر للذهاب إلي سيناء وشرم الشيخ من بعض الدول الهامة للسياحة لدينا مما ساعد هذا القطاع لحل بعض الأزمات الطارئة والتي ستتحسن تباعا بالعدول عن قرارات الحظر مرة أخري من ذات تلك الدول بعد الإجراءات الأمنية الأخيرة بالمطارات وتشديد دواعي الأمن بتلك المناطق .
7- إصدار الموازنة العامة والمليئة بالآمال في منشور المالية الأخير لتحقيق زيادة النمو إلي 5% بدلا من 4% وتخفيض معدل البطالة إلي 10 % بدلا من 14% وخفض الدين العام إلي ما يتراوح بين 88 % - 90% من الناتج المحلي والميزانية ستعرض علي مجلس النواب للتصديق عليها لتكون أول موازنة عامة تصدر بعد مناقشة المجلس بعد غياب 5 سنوات والتي كانت تصدر الرئاسة بدون مناقشة .
8- حققت الدبلوماسية المصرية عدة نجاحات علي الصعيد العالمي ومنها نيل العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن في عامي 2016 -2017 وإعادة الدور المصري الإقليمي والإفريقي والعالمي بصورة مرضية مرة أخري.
9- توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميست العالمية تحسن متوقع للاقتصاد المصري مع بدا جني ثمار العديد من اكتشافات الغاز ومناجم الذهب .
