قال الدكتور حازم عبدالعظيم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انه ضد عمليات ترقيع القوانين، خاصة ان قوانين الاتصالات فى حاجة لاعادة صياغة بما يتناسب مع الاوضاع الجديدة.

وأوضح "عبدالعظيم" فى تصريح خاص لـ"الخبر الاقتصادى" ان التطهير والعدالة هما كلمتان أعتبرهما يعكسان اولويات العمل والأسس التى سيعمل على ارسائهما، مشيرا الى ان المحتجين الذين يطالبون بالتثبيث سوف تكون العدالة والمساواة بينهم وبين اقرانهم بالوزارة والهيئات التابعة لها".

ويرى  "عبدالعظيم" ان قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة التى  تساهم فى  الدخل القومى بنسبة كبيرة، لذلك فلابد من توفير المناخ المناسب لجميع شركات القطاع، حتى يمكن الاستفادة منها بشكل اكبر فى  المستقبل، لكى  تساهم بنسب كبيرة فى  الدخل القومى .

واضاف أن أول اهتماماته سيتركز فى بحث سبل إمكانية تطبيق خدمات التصويت الإلكترونى بالانتخابات الرئاسية المقبلة للمصريين المقيمين بالخارج، مبينا ان هناك صعوبة فى تطبيقها بالانتخابات البرلمانية، وذلك بشفافية مطلقة، حتى إن لم يتم التوصل إلى حلول.

مشيرًا الى إنه سيركز أيضا فى البحث عن حلول مهمة للقطاع، للخروج من أزمته فى وقت قصير، والاهتمام بدعم شركات التكنولوجيا المصرية خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد، والتى ربما تمتد من 8 إلى 10 أشهر، فضلاً عن صياغة تعديلات جديدة لقانون الاتصالات تتلاءم مع الوضع الحالى، الذى تمر به البلاد بعد الثورة، والعمل على خروج قانون أمن المعلومات إلى النور.