سيطرت حالة من الركود الحاد على سوق السيارات المستعملة، خاصة التى تزيد سعاتها اللترية على "2000 سى سى"، الأمر الذى دفع التجار إلى تخفيض رسوم التراخيص على هذه النوعية من السيارات التى تتجاوز فى الغالب 10 آلاف جنيه سنويا، لتحريك مبيعات الجديد والمستعمل.

وأكد اللواء حسنى غريانى، عضو الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية، أن تخفيض رسوم تراخيص السيارات التى تزيد سعاتها اللترية على "2000 سى سى" سيحرك مبيعاتها، ويزيد من إنتاج المصانع المحلية لها، وكذلك سيزيد من معدلات إعادة بيعها بسوق المستعمل حسب ما نقلته جريدة "المصرى اليوم".

وتقدر رسوم تراخيص هذه النوعية من السيارات بـ10% من قيمتها سنويا، وتقل كل عام بنحو 2%، مما يدفع العملاء إلى العزوف عن شرائها، وبالتالى تراجع قيمتها بشكل كبير.

وشهدت سوق السيارات بعد ثورة 25  يناير ارتفاعا فى  الأسعار يتراوح بين 2 و3%، نتيجة انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، وتراجع حجم المعروض فى  السوق، وذلك خلافًا لما كان متوقعًا من انخفاض أسعار السيارات خلال هذه الفترة.

وطالبت شعبة السيارات بالجيزة فى مذكرة رفعتها إلى وزارة المالية بتخفيض الضرائب والرسوم على السيارات لتحريك السوق التى شهدت ركودا فى الفترة الأخيرة، مؤكدة أن تخفيض هذه الرسوم لن يقلل من حصيلة الضرائب.