|
تعرضت جنوب أفريقيا لهزة قوية إذ انزلقت عملتها المحلية "الراند" في دوامة انخفاض حادة في أعقاب القرار المفاجئ الذي أصدره رئيس البلاد جاكوب زوما، بإقالة وزير المالية، نهلانهلا نيني.
وتعرض "الراند" للكمة قوية أطاحت به أواخر الشهر الماضي وقادت سعر صرفه إلى الهبوط بنسبة قياسية بلغت 3% مسجلا 0653ر15 راند مقابل الدولار الأمريكي، في أعقاب إصدار الرئيس زوما بيانا قال فيه إنه "أقال وزير المالية"، معقبا إن الوزير أبلى بلاء حسنا في ظل مناخ اقتصادي صعب"، وهو البيان الذي أعقبه انهيار في سعر صرف العملة المحلية مباشرة.
ولقي "الراند"، شأنه شأن عملات كبرى الدول المصدرة للسلع والخامات الأولىة، خلال العام الجاري مصاعب هائلة نظرا للضغوط الكبيرة التي شهدتها أسواق السلع العالمية الأولىة والخامات.
وتعتبر جنوب أفريقيا من كبرى الدول المنتجة للمعادن بما فيها البلاتين والذهب، وقد تعرض اقتصادها لمصاعب كبيرة جراء هبوط أسعار المعادن الثمينة وغيرها من المعادن الأخرى في الأسواق العالمية.
وأعلنت دولة جنوب أفريقيا قبل يوم واحد من إقالة وزير المالية بها أن عجز ميزان الحساب التجاري (الفارق بين واردات البلاد متجاوزة الصادرات) اتسع إلى 1ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المنصرم.
وجاء بيان رئيس الدولة ليصب الزيت على النار، وليتحول إلى سبب جديد يتعلق به التجار والمتعاملون في الأسواق لزيادة مخاوفهم وقلقهم بشأن مستقبل جنوب أفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في قارة أفريقيا، ولم يكن "الراند" هو الوحيد في مسيرة الهبوط التي طرأت في الأسواق العالمية، إذ تعرض الدولار الأسترالي ونظيره الكندي لضربات مماثلة تأثرا بالهبوط القياسي الذي طرأ على أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مسجلا أقل مستوى له منذ ست سنوات.
وبالنسبة لعملات الأسواق البازغة شكل ارتفاع أسعار الدولار منزلقا خطرا لها، في الوقت الذي يتهيأ فيه مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي لرفع أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 9 سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية الأخرى إلى تخفيف سياستها النقدية بعد سنوات من التشدد المالي لمواجهة الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
|
