قال بنك الكويت الوطني (NBK)، المدرج بالسوق الكويتي، إن المحللين والأسواق يتوقعان في الغالب أن يكون نمو العام 2016 أفضل بقليل من نمو 2014 و2015. 

وأضاف البنك في تقرير له صدر اليوم أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.6%، رغم المخاوف الناشئة من الصين. 

وبالنسبة للاقتصاديات الكبيرة، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا بنسبة %2.8%، ومنطقة اليورو 1.6%، واليابان 1%، والصين 6.3%، والأسواق الناشئة 4.5%.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق تتوقع، وفق هذا السيناريو، أن يرفع المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 – 100 نقطة أساس مع حلول ديسمبر 2016، فيما يشير المجلس إلى أن الرفع سيكون أقرب إلى 150 نقطة أساس.

وفي الناحية الأخرى من الأطلسي، خيّب البنك المركزي الأوروبي أمل الأسواق في آخر اجتماعاته بخفضه أسعار الفائدة على الودائع "فقط" وتوسيعه برنامجه الحالي للتسهيل الكمي، من سبتمبر 2016 إلى مارس 2017.  وقد فشل أيضاً في تحقيق توقعات السوق بزيادة شراءاته الشهرية من الأوراق المالية البالغة حالياً 60 بليون يورو. 

وقال التقرير إن هذا الإعلان، في ديسمبر، قد دفع إلى تصحيح كبير وسريع في سعر اليورو بنسبة 5% تقريباً.

ويعيد المتعاملون في الأسواق في بداية 2016 إعادة تقييم التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي سبب استمرار الارتفاع الأخير في سعر الدولار. 

وقال التقرير إن إعادة التقييم ستضاعف انخفاض أسعار النفط، التي ستستمر بالتأثير على التضخم. وفي ظل "التباين" الأقل أهمية للبنك المركزي، راجع المحللون نظرتهم للدولار، متوقعين أن يصبح ارتفاعه أقل بروزاً مما كان عليه في 2014 و2015.

وجاءت خيبة الأمل الأخرى من اجتماع أوبك الذي انعقد في ديسمبر. وبالفعل، استمرت أسعار النفط في ديسمبر بالانخفاض مع إبقاء أوبك لحصتها على حالها عند 30 مليون برميل يومياً، مع بقاء استعداد إيران لرفع الإنتاج مستقبلاً. وقد أدى تحطم الآمال بخفض الإنتاج إلى خفض الأسعار إلى نحو أدنى مستوى منذ 9 سنوات. 

وقال التقرير إن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان سيستمران في توسيع ميزانياتهما بشكل كبير خلال السنة القادمة.

في حين يتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي العالمي للعام 2016 بشكل طفيف فقط، تظهر في أمريكا إشارات إلى ضغوطات نحو رفع الأجور.

وقال التقرير إن السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي الأوروبي في 2016 ستستمر. ويتوقع لهذا التباين في السياسات أن يبقى اليورو تحت الضغط، وبالتالي يساعد الاقتصاد على ردم الهوة في الإنتاج. 

وفاجأ بنك اليابان الأسواق في ديسمبر بإبقائه على سياسته على حالها عند المستوى الحالي البالغ توسعه 80 تريليون ين. 

كما تبقى الأسواق الناشئة في بداية 2016 تحت ضغط العوائق الاقتصادية العالمية نفسها التي اعترضتها في 2015.

وستستمر التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط والسلع، والارتفاع الحاد للدولار الأمريكي، ولتقييد المجلس الفيدرالي للسياسة النقدية، وضعف زخم النمو الصيني، كل تلك العوامل ستستمر لسوء الحظ في خفض مستقبل النمو الاقتصادي في هذه المناطق.

وإضافة لذلك، سيظهر ارتفاع الدولار مدى المخاطر التي تتعرض لها الأسواق الناشئة جرّاء الديون المقوّمة بالدولار.