|
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية: إن مصر سددت بنهاية شهر أكتوبر الماضى نحو 11.6 مليار دولار من إجمالى 14.3 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف عن النفط والغاز الطبيعى في مصر.
وأضافت أن مستحقات الشريك الأجنبى كانت قد انخفضت من 6.3 مليار دولار في 2014 ثم إلى 2.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، ولكن ارتفعت بنهاية ديسمبر نحو 3%.
وأشارت أن الشريك الأجنبى مستمر في الإنفاق على عمليات البحث والاستكشاف ولم يتوقف بسبب مديونياته، وأن انخفاض السعر العالمى لا يؤثر على ضخ الاستثمارات في التنقيب.
|
