|
قال الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان مشكلة المؤسسات الحكومية في مصر والمسئولة عن الاستثمار تعاني من ثقافات وموروثات لا تشجع باي شكل من الاشكال على الدفع بالاقتصاد المصري او ضخ اية استثمارات اجنبية في السوق المصري بالشكل الذي يحقق طفرة اقتصادية من شأنها الارتقاء بالبلاد، حيث ان تلك المؤسسات تنظر دائما لاي مستثمر اجنبي نظرة "الشك" وان هذا المستثمر (الاجنبي) يحضر الى مصر من اجل جمع الاموال لنفسه دون تقديم أية خدمة للدولة وهذا بالطبع غير حقيقي تماما.
واضاف الشريف في تصريحات صحفية ان الحكومات المتعاقبة وتعمل واكنها تسعى لـ"تطفيش" اي مستثمر أجنبي او حتى غير اجنبي يريد العمل والاستثمار الحقيقي في مصر بسبب الاجراءات والخطوات غير المحسوبة والعشوائية في اغلب الاوقات مثلما يحدث على سبيل المثال في قطاع الاستثمار بالاسمنت حيث تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية (IDA) إصدار تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت وهذا مثال واضح على سياسة خاطئة وهو مايضر بالموجود فعلا في هذا الاستثمار لان تلك الصناعة بها فائض انتاج وليس بحاجة الى استثمارات جديدة على الاقل في الوقت الحالي، وعلى الدولة بدلا من ذلك البحث عن قطاعات اخرى لضخ الاستثمارات بها، وتوفير الطقاع لمصانع الاسمنت الموجودة لزيادة اعمالها وبالتالي زيادة العالمين بها، ولكن في حالة استمرار مؤسسات الدولة في اتخاذ تلك الخطوات دون الالتفات لصالح المستثمرين الموجودين بالفعل فإن ذلك قد يدفع الاستثمارات الموجودة بالفعل للهروب والعمل في اسواق اخرى وبالتالي فلإن المشكلة سوف تتفاقم ولن يتم حلها وكأننا ندور في حلقات مفرغة.
وفي سياق اخر لفت الدكتور مختار الشريف الى ان السياسيات الخاطئة التي تتخذها بعض مؤسسات الدولة فغنها تكبد الدولة العديد من الخسائر بسبب لجوء الكثير من المستثمرين للتحكيم الدولي ولب تعويضات كبيرة من الدولة بسبب ما يلحق بها من اضرارات من وراء تلك السياسيات الخاطئة.
واشار الشريف الى يجب أن تكون السياسات الاقتصادية للحكومة الموجهة لتحفيز المشاركة وخلق فرص عمل جديدة و من ناحية أخرى تعزيز سوق الإسكان كمشروع المليون مسكن يجب أن تستمر بل هو قضية أساسية للشباب ، وأسرع وسيلة لخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة هى السياحة والبناء والبنى التحتية أو التصنيعي بدلا من القطاعات كثيفة رأس المال.
وطالب بضرورة تحسين وتعزيز قطاع السياحة يمكن أن يعود بالنفع على خلق فرص العمل وتوسيع هذا المصدرللنقد الأجنبي وما له من تأثير حاسم في مستوى الاحتياطيات الأجنبية المنخفضة في البلاد، ومن ناحية أخرى، فإن مشروع قناة السويس هو مثال جيد للاستفادة من أصول البلاد إلى رافعة النمو الاقتصادي والتنمية.
وقال انه يجب تشجيع الاستثمار الدولي حول مشروع قناة السويس في الصناعات التحويلية من شأنه أن يخلق قيمة العمل وزيادة المضاف في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع كله يحتاج الاستثمار في البنية التحتية ليس فقط في قناة او شوارع ،الموانيء والأنفاقوغيرها ولكن في بقية مناطق البلاد لخلق التآزر بين مختلف القطاعات وتحسين التكامل التجاري في البلاد.
في نفس الوقت يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار القيود المفروضة في البلاد مثل نقص الطاقة، وانه ليس لديها ما يمكنها من تنفيذ السياسات العامة يمكن ان يؤدي إلى تعزيز القطاعات التي بها استهلاك الطاقة مرتفع.
|
