|
بدأت النقابات العمالية المستقلة اعداد التشريعات العمالية اللازمة لعرضها على مجلس النواب وفى مقدمتها مشروع قانون الحريات النقابية من اجل الرد بشكل قانونى على الخطاب الصادر من مجلس الوزراء منذ أيام بعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة.
وتجهز النقابات المستقلة التشريعات الجديدة من خلال عدد من التحركات ياتى فى مقدمتها عقد مؤتمرات فى مواقع العمل وفى المحافظات المختلفة مع ممثلى العمال والقيادات النقابية من اجل مناقشة المشروع الذى تعده حاليا هذه المنظمات النقابية لعرضه على مجلس النواب .
ونظمت اللجنة التنسيقية للحريات النقابية أولى مؤتمراتها فى مقر نقابة المهندسين بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة قيادات النقابات المستقلة بمدن القناة وأعضاء البرلمان بمحافظة الأسماعيلية وممثلي المنظمات الغير الحكومية حيث تم المطالبة بضرورة اصدار تشريعات تتيح للعمال حق انشاء نقاباتهم بدون أى قيود ومن حق العمال الانضمام الى النقابة التى تمثله .
وأشار أعضاء لجنة الحريات النقابية الى أن دستور 2014 جاء ليؤكد فى المادة 76 على حق العمال فى إنشاء نقابتهم بحرية وضمان استقلالية النقابات لكن الحكومة تسير عكس الاتجاه ولاتطبق الدستور ، حيث تعمل الحكومة فقط على الحفاظ على مؤسسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمى رغم حالة الفساد التى يعانى منها هذا الاتحاد.
من جانبها قالت فاطمة رمضان عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أنه يجب على الحكومة سرعة اجراء الانتخابات العمالية حتى يقوم العمال باختيار من يمثلهم بشكل حقيقي كما يجب تقديم مشروع قانون الحريات النقابية الى البرلمان حتى يسمح للعمال بانشاء نقاباتهم المستقلة والانضمام اليها ، كما يجب على الحكومة احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات التى تنص على حرية انشاء النقابات المستقلة بمقتضاها خاصة اتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقمى 78 و98 الخاصة بحرية العمال فى تنظيم نقاباتهم .
من جهة أخرى قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال أن هذه النقابات المستقلة هدفها تحريض العمال على الاضرابات والاعتصامات وضرب الاستقرار فى مواقع العمل بمايضر بالاقتصاد مشيرا الى ان هذه النقابات لاتمتلك أى عضوية على أرض الواقع .
|
