|
قالت بعض المصادر المصرفية، ان البنك المركزي سيفصح عن سياسات نقدية جديدة بداية الاسبوع المقبل، تتضمن رفع سقف الإيداع النقدي للدولار 5 أضعاف القيمة الحالية، لتصل إلى 250 ألف دولار شهريًا مقارنة بنحو 50 الف دولار خلال الفترة الحالية.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تشمل السياسات الجديدة مزيداً من الإجراءات التيسيرية فيما يتعلق بفتح الإعتمادات المالية للصناع والمستوردين، وكذلك توفير إعتمادات مالية جديدة لإستيراد الخامات والسلع الأساسية اللازمة للأسواق
يذكر ان محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قرر خلال فبراير 2015 ، وضع حد أقصى للإيداع النقدى بالدولار الأمريكى، بـ10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، بإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار، ما تسبب في حدوث موجة واسعة من إنتقادات مجتمع الأعمال والمصدرين خلال الفترة الماضية .
تجدر الاشارة الى قرار وزارة التجارة والصناعة، بمنع استيراد 23 سلعة غير مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة للوزارة في محاولة لتجاوز أزمة الدولار التي أرهقت المستوردين للسلع الأساسية
|
