يعتزم أعضاء جمعية متضررى قانون الإيجارات القديم، تنظيم وقفه احتجاجية أمام وزارة الإسكان بشارع قصر العينى، غدا للمطالبة بإلغاء هذا القانون، الذي يرونه مجحفا لهم.

وأنشأ فرج محمد عضو الجمعية "المشهرة منذ 2004"، صفحة على "فيس بوك" بنفس اسم الجمعية دعا خلالها كل أصحاب العقارات القديمة المتضررين من قانون الإيجارات، للانضمام إلى أعضاء الجمعية في وقفتهم، ووصل عدد المشتركين بالصفحة حتى الآن أكثر من 6600 مشارك.

وقال فرج لـ"الخبر الإقتصادي" إن الوقفة تعبر عن اعتراض الجمعية كممثل لأصحاب العقارات القديمة، على استمرار قانون الإيجارات القديم، وضرورة تعديله وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كما حدث ذلك بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها.

وأشار فرج الى أن الجمعية سبق وأن خاطبت مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وقدمت لهم صيغة قانون مقترح لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجى، وتضمن الاقتراح إنشاء صندوق لدعم الأسر التى لات ستطيع تحمل الزيادة التدريجية التي ستحدث في الإيجارات على 5 سنوات حسب المقترح المقدم من الجمعية.

وتقدر وزارة الإسكان عدد الأسر التي تسكن في عقارات بنظام الإيجار القديم بنحو 15% من إجمالي الأسر المصرية، أي نحو 10 مليون نسمة، وأن 6,3 من الأسر المصرية تسكن إيجار جديد، وأن 36, % من الأسر المصرية تسكن فى إيجار جديد مفروش، وأن 61,5 من الأسر المصرية تسكن في وحدات ملك وهم 46،6 مليون نسمة، وأن 7,9 من الأسر المصرية تسكن في وحدات تمليك، ويصل عدد الأسر المصرية إلى 17 مليون أسرة طبقا لأخر تعداد 2006. 

ومن المقترحات التي يتم دراستها وتجميعها الآن استعدادا لطرحها على مجلس الشعب القادم، إنشاء صندوق لدعم الأسر المستفيدة من الإيجارات القديمة الصغيرة، ودراسة إمكانية منح تعويضات للملاك المتضررين، وتتنوع المقترحات والآراء التي يتم تجميعها ألان من وزارة الإسكان.

-