بدأت مصلحة الجمارك عمليات التطهير الداخلى والقيام ببعض الإصلاحات التشريعية، التى تعمل على تحقيق المرونة والتيسير على الموردين والمستثمرين لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة لمرحلة ما بعد الثورة بالإفراج السريع عن جميع الشحنات والبضائع الواردة من الخارج.

وقال أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال لقائه الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية الليلة الماضية، إن الإصلاحات الجمركية تشمل إضافة قطاعات خدمية، وإعداد هيكل تنظيمى جديد، واستحداث تغييرات فى شكل الجداول، وإيجاد مراكز لوجيستية للتيسير على الموردين وهى تغيير مبدئى للتطوير والتعامل من خلال شبكة الانترنت دون الاحتكاك بالموظفين استمرارًا لعمليات التطوير والتطهير دون المساس بالتعريفة الجمركية المطبقة، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".

وأكد "سعودى" أن زيادة الرسوم الجمركية أمر غير مطروح تمامًا على أجندة التطوير، وأن جميع الإصلاحات تسير وفقا للمعايير الدولية. 

كانت مصلحة الجمارك من أهم المصالح الحكومية التى شملها الإصلاح المالى، الذى قامت به الحكومة المخلوعة، إذ شهدت دخول أنظمة عمل جديدة، وتطويرا كبيرا فى التعريفة الجمركية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة النظام الإدارى والقطاعى للمصلحة من الداخل.