سجلت معدلات الاقراض بالنسبة للودائع بنهاية ابريل الماضى 50.4% زيادة طفيفة على الشهر السابق له، حيث بلغت النسبة خلاله 50%.

وطبقا لأحدث تقارير البنك المركزى فإن معدلات الاقراض بالنسبة للودائع شهدت تراجعا ملحوظا فى الفترة من شهر ديسمبر الماضى، نظرا لتأثر قرارات البنوك فى منح القروض بتبعات الثورة التونسية، ثم ثورة 25 يناير فى مصر، وكانت معدلات الاقراض للايداع فى ديسمبر 51% وتراجعت بشكل ملحوظ فى يناير الى 48% ثم تأرجحت خلال الشهور التالية الى أن وصلت الى 50.4%.

وأشار البنك المركزى الى ان نسبة الاقراض بالنسبة للودائع لم تشهد تراجعا ملحوظا، نظرا لتراجع معدلات نمو الودائع، التى جاءت متزامنة لتراجع معدلات نمو الاقراض، فبلغ معدل نمو الودائع فى ابريل نحو 8.11% مقارنة بنحو 12.25% فى ديسمبر.

 جدير بالذكر ان البنوك كانت قد اتخذت اجراءات احترازية فى الشهور السابقة، وقامت بمراجعة الجدارة الائتمانية للعملاء اضافة الى التأنى فى منح القروض، وهذا ما أثر أيضا على معدلات نمو الاقراض.