|
قرر البنك المركزى في اجتماعه الأخير تعديل الضوابط التي يتعين على البنوك المنشئة لصناديق أسواق النقد مراعاتها والالتزام بها والتي تشمل تخفيض حجم إجمالى الأموال المستثمرة في صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلًا من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى، لمساهمته في صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.
وأكد المركزى، على ضرورة أن يكون المكتتبين في هذه العمليات من عملائه فقط مع إتمام إجراءات اعرف عمليلك للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.
وتابع إنه يتعين على البنوك التي تجاوز الحدود الموضحة التوقف عن إصدار أيه وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بالحدود.
|
