حدَّدت خطة وزارة الزراعة للعام المالى 2011 -2012 عددًا من الآليات لتوفير الموارد المالية، واستبعدت الخطة أن يتم الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير الموارد المالية.

وأفادت الخطة التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها أن الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية بالوزارة تحتاج قيمة تمويلية قدرها 805 ملايين جنيه، سيتم توفيرها من خلال عدد من المصادر على رأسها الاقتراض الأجنبى من الخارج بقيمة 10 ملايين جنيه، اضافة الى 31 مليون جنيه منحًا من منظمات أجنبية ودولية.

واعتمدت خطة الوزارة فى أغلب القيمة التمويلية على الخزانة العامة وتوفر من خلالها نحو 661 مليون جنيه بالعملة المحلية ونحو 650 ألف جنيه بالعُملة الاجنبية، اضافة الى 26.2 مليون جنيه منحًا من جهات حكومية محلية.

وأشارت الخطة الى أن القيمة التمويلية التى ستحصل عليها الوزارة تستخدم فى شراء أراضٍ وتمهيد واستصلاح أخرى وشراء عدد وأدوات ووسائل نقل اضافة الى مصروفات مؤجلة من العام الماضى.