قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية المشرف على قطاع الأعمال العام: إنه تقرر إلغاء برنامج الخصخصة غير العادل، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد.

وأضاف السلمى "كفانا خصخصة، وتحديدًا عقب انتهاء حكم النظام السابق الذى كان يستهدف تصفية قطاع الأعمال العام، رغم ما يمثله من أهمية للطبقتين ما دون المتوسطة والفقيرة"، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة المصرى اليوم.

وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، على أن يتم الاتفاق على أسلوب متحضر لاسترداد الشركات التى شهدت عمليات بيعها إهدارًا للمال العام أو شابها الفساد.

وشدد نائب رئيس الوزراء فى الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المستثمرين بأسلوب عاقل ورشيد ودون الإضرار برجال الأعمال الشرفاء، وأن تعديل عقد أرض توشكى سيكون نموذجا يحتذى به فى حال تعديل العقود، ولفت إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها لمراجعة العقود ستعمل بالتوازى مع نظيرتها المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة حالات التعاقد بين المستثمرين والدولة، مؤكدا التوجه الجديد لتنشيط هذه الشركات.

وانطلق برنامج الخصخصة عام 1991، في إطار القانون رقم 203 لسنة1991، والذي كان مصاحبا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، من أجل تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد يعتمد علي التخطيط المركزي إلي الاقتصاد الحر، وقبل تنفيذ البرنامج كانت هناك 319 شركة تابعة للقطاع العام، تمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، و55% من الانتاج الصناعي، وتستحوذ علي نحو 80% من الصادرات والواردات، و90% من البنوك، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات بنحو 163 مليار جنيه في عام1991.

ومنذ بداية البرنامج وحتي عام 2004، تم بيع 194 شركة، منها 38 شركة تم بيعها بشكل جزئي، بينما تم بيع 29 شركة لمستثمر رئيسي، و34 شركة لاتحاد العاملين المساهمين، في حين تم بيع 33 شركة بالكامل للقطاع الخاص، بينما ظلت 149 شركة في حوزة القطاع العام، وهي علي قائمة برنامج الخصخصة.

ويبلغ عدد الشركات التي تم بيع شرائح من رأسمالها أقل من 50% نحو 16 شركة، كما تم بيع وتأجير أصول 44 شركة، وبذلك تنوعت الطرق التي اعتمدت عليها الحكومة في بيع الشركات، بين البيع لمستثمر رئيسي، أو بيع الشركات بالكامل لاتحاد العاملين المساهمين، أو بيع الشركات العامة كوحدات إنتاجية أو أصول، أو عقود التأجير، أو الخصخصة بزيادة رأس المال.

وفي عام 2005 وبالتحديد في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، قامت الدولة بخصخصة نحو 30% من أسهم شركة السويس للأسمنت لشركة فرنسية، وللمساهمين بالبورصة، وقد أدت خصخصة شركات الاسمنت للأجانب إلي ارتفاع سعر الطن من 120 جنيها إلي 550 جنيها للطن، فضلا عن احتكار الأجانب لهذه الصناعة الاستراتيجية، وبيع 20% من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، و20% من أسهم تليكوم مصر، كما قامت الدولة ببيع حصتها في4 بنوك عامة.