قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة لا تحارب الاستيراد أو دخول أى منتجات عليها طلب، لكنها تعمل على منع دخول منتجات غير معلومة الهوية أو ضارة للمنتجات المصرية.

وأضاف "سالمان" أنه يجب على الحكومة أن تتخذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لمواجهة عجز الموازنة وصفا اياها بالضرورية وليست رفاهية يأتى فى مقدمتها قانون الضريبة على القيمة المضافة خاصة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة إلى 11.5 %، مضيفًا أن الهدف الرئيسى من أى إصلاحات أن تصبح إصلاحات مستدامة.

وأشار الى أن تصريحات البنكين والمركزى ووزارة المالية أكدت أن التضخم الذى يمكن أن يحدث من تطبيق قانون القيمة المضافة يتراوح بين 1.25% إلى 2.5% ولمرة واحدة لكنه قد يساهم فى توفير قرابة 32 مليار دولار للموازنة العامة للدولة قابلة للزيادة، وقال: "هناك طبقات تستطيع أن تدفع لكنها تتمتع بدعم سنعمل على حماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل التى لا تستطيع أن تدفع".