قال حازم الببلاوى، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إنه لن يكون هناك وزير للاستثمار ضمن وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة عقب الاستقرار على فصل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وأضاف الببلاوي أن هيئة الاستثمار ستنضم إلى عضوية وزراء المجموعة الاقتصادية، مع الاحتفاظ بتبعيتها لرئاسة الوزراء، حسب ما نقلته جريدة الأخبار.
نشأت وزارة الاستثمار عام 2004 مع حكومة أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء في النظام المخلوع، وكان أهم مهامها الترويج للاستثمارات في مصر خارجيًا وتعريف المستثمرين الأجانب بفرص الاستثمار وخلق مناخ جاذب للمشروعات، بجانب اسناد بعض المهام الأخرى لها مثل ملف الخصخصة وإعادة هيكلة شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وفي عام 2010 كشف تقرير لجهاز المحاسبات عن تراجع حجم الاستثمار فى مجال الصناعة خلال عام 2009، مما أثار الجدل حول فعالية هذه الوزارة ومبررات بقاءها، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق إلى تكليف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في نفس الحكومة، إلى بإعداد دراسة عن مصير وزارة الاستثمار، بهدف عرض المقترحات على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب.
وفي مارس الماضي أصدر المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في حكومة تيسير الأعمال الحالية، قرارًا بإلغاء وزارة الاستثمار ونقل تبعية هيئاتها وموظفيها لديوان عام مجلس الوزراء، جاء هذا القرار بعد اعتصام قام به العاملون بالوزارة للمطالبة بتعيين وزير للاستثمار، نظرا لعدم معرفتهم بالمسئول عن الحقيبة الاستثمارية بعد الإعلان عن تشكيل حكومي لم يتطرق إلى مصير هذه الوزارة، وإذا كانت ستظل يشرف عليها وزير التجارة والصناعة باعتباره الوزير المناوب لوزير الاستثمار، أم لا.
|