نظَّم أمس العشرات من أصحاب العقارات المُتضررين من قانون الإيجار القديم، وهتفوا ضد وزارة الإسكان ورفعوا شعارات تصف القانون بالظالم.

أكدت الغالبية المشاركة فى الوقفة من المسنين أصحاب العقارات القديمة التي انتقلت ملكيتها إليهم عن طريق الميراث، أنها عقارات يتم تأجيرها طبقا للقانون القديم بقيمة ايجارية بسيطة جدا، وحمل عدد من المشاركين نماذج لعقود إيجار لوحدات سكنية ومحال تجارية بمساحات كبيرة وفى أماكن تجارية مميزة وبإيجارات لا تتجاوز الـ100 جنيه.

شارك فى الوقفة التي دعت إليها جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، مواطنين من محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والمنصورة والإسكندرية إلى جانب المجموعة المقيمة فى القاهرة والجيزة، واللذين عبروا عن استيائهم من فكرة توريث الإيجار القديم لأبناء وأحفاد المستأجرين فى حين أن أصحاب هذه العقارات لا يملكون حق توريث أملاكهم لأبنائهم.

وأصدرت الجمعية بيانًا تم توزيعه أثناء الوقفة يناشد وزارة الإسكان الانتهاء من قاعدة البيانات التي تجمعها عن هذا القانون منذ 15 عامًا، وطلبت الحكومة المصرية بعدم التحجج بالتعطيل بعدم تغيير هذه القوانين لحماية محدودى الدخل لأن أول من تعرض للضرر من هذه القوانين هم محدودو الدخل.

 وقال أشرف السكرى، رئيس مجلس ادارة الجمعية، إن قانون الإيجارات القديم ساهم بشكل أساسى فى زيادة مشكلة الإسكان وتقليل المعروض من الوحدات السكنية فى سوق العقارات، وبالتالى زيادة العشوائيات والبطالة والباعة الجائلين.

وسبق أن قدمت الجمعية لوزارة الإسكان صيغة قانون مقترح لتحرير  العلاقة بين المالك والمستأجر ولكن بشكل تدريجي وعلى مراحل  تصل إلى 5 سنوات، تنتهى بتحرير العلاقة تمامًا بين المالك والمستأجر، وأن يتم إنشاء صندوق لدعم الأسر التى لن تستطيع تحمل الزيادات التى ستتم بشكل تدريجى.

وطالب المشاركون فى الوقفة بأن يتم إلغاء القانون تمامًا وتعويض أصحاب العقارات القديمة، وأن يتم ربط القيمة الإيجارية بحالة الغلاء والتضخم الذى نعيشه، فلا يعقل أن يمتلك شخص عقارًا بالكامل وكل ما يحصل عليه من هذا العقار هو مبلغ بسيط بالنسبة لقيمة العقار.