"تصنيف" تنجح في تسليط أنظار العالم إلى القيمة المضافة التي تمتلكها دولة الإمارات عبر بنيتها التحتية البحرية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز، ضمن الاستراتيجية الإماراتية الوطنية لتكون الوجهة الأفضل للشركات ورجال الأعمال البحريين لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها قطاعي الملاحة والنفط والغاز.
أبوظبي – 20-1-2016 يناير-2016: اختتمت "قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية" أعمالها أمس الأربعاء الموافق 20 يناير 2016، والتي عقدت في فندق سانت ريجيس في السعديات، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف، وزير الأشغال العامة، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والتي نظمتها هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بالشراكة مع لجنة ماري فورم الدولية، وقد جمعت القمة نخبة من أهم القيادات البحرية والملاحية في العالم، وتم فيها مناقشة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها كل من قطاعي الشحن البحري والنفط والغاز، وتداول المجتمعون عدة أفكار حول الخيارات الجديدة المتاحة أمام الحكومات من جهة والشركات العاملة في هذا المجال من جهة أخرى، من أجل تحسين المناخ في كلا القطاعين وتعزيز فرصهما الاستثمارية والربحية.
وقد استقطبت القمة اهتماماً كبيراً من أعلى مستويات صنع القرار البحري والملاحي في دولة الإمارات، حيث عقدت بشراكة استراتيجية مع القوات البحرية، وبرعاية من كبرى الشركات الوطنية والدولية في هذا المجال في مقدمتها شركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) وشركة الحفر الوطنية.
وفي هذا السياق، صرح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: "نحن فخورون بنجاح هذه القمة التي تعقد للمرة الأولى في أبوظبي، والتي يأتي انعقادها كثمرة لعقود طويلة من تحضيرات دولة الإمارات لتصدر الريادة الدولية في مجال الملاحة، كما يتزامن نجاح هذه القمة مع جهودنا في الحكومة لبناء اقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط والغاز وتقلبات الأسعار من أجل تنمية وازدهار الدولة". وأضاف النعيمي: "استمعنا خلال القمة للعالم الملاحي، ورصدنا تطلعاته وحاجاته من أجل أن يتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات ورجال الأعمال، ونعد هذا القطاع بأن نطور من منظومتنا القانونية والإجرائية، ونبني المزيد من المرافق البحرية، حتى تكون موانئنا هي الوجهة الأولى عالمياً لرسو سفن واستقرار أعمالهم، ويكون العلم الإماراتي من بين أكثر الأعلام المفضلة في العالم".
الإمارات لاعب رئيس في المشهد البحري
من جهته علق المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لتصنيف: "نحن سعداء باستضافتنا لهذه القمة لأول مرة في أبوظبي واكتمال أعمالها بنجاح بالشراكة مع لجنة ماري فورم الدولية، ونعتبر أننا الآن كرسنا مكانة دولة الإمارات وقدراتها لتكون لاعباً رئيسا في المشهد البحري الدولي، كما أتحنا الفرصة للقيادات البحرية الوطنية للتحاور مع نظرائهم من القيادات الدولية، وهذه الفرصة بحد ذاتها تمثل نقطة البداية لشراكات طويلة المدى، لاسيما وأننا نتمتع بدعم لا محدود من صانع القرار في الدولة لجعل المناخ الاستثماري في قطاع الملاحة الأفضل على مستوى المنطقة والعالم".
وأضاف الحبسي: "كان مقدار الحماسة التي لمسناها من الشركات الوطنية لرعاية هذه القمة وكذلك نوعية الحضور من القيادات البحرية الوطنية والدولية مفاجئاً لنا، ونعتبر أن النتائج والأفكار التي نتجت عن القمة كانت استثنائية وجديدة بشكل حقيقي، وسيكون لها أثر كبير في تطوير الاستراتيجية البحرية الوطنية وكذلك التأثير في التوجهات الدولية في قطاع الملاحة".
في هذا السياق، صرح المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، الراعي الألماسي للقمة: "جاء قرارنا بالمشاركة والرعاية لهذه القمة إيماناً منا بالقيمة الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات بحرياً على المستوى الدولي، وقدرتها على الصدارة في مجالات عديدة غير مسبوقة، وقد لمسنا ذلك بشكل مباشر عندما كانت شركتنا هي القائدة لتحالف التحدي الدولي أثناء مشروع حفر قناة السويس".
وأضاف زغلول: "كان استثمارنا برعاية القمة فرصة رابحة لنا بكل المقاييس، فقد وضعتنا كشركة إماراتية متخصصة في قلب اهتمام القطاع الملاحي الدولي، وسمحت لنا ببناء علاقات هامة مع صناع القرار، وهذه ضمانة لنا لمواصلة نجاحاتنا والتوسع في مشروعاتنا".
من ناحية أخرى أفاد المهندس علي راشد الجروان ، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية ( أدما العاملة )، الراعي البلاتيني للقمة:" تعتبر النشاطات البحرية في بحار أبوظبي جزءا لا يتجزء من نطاق عمل شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية – أدما العاملة – بسبب وجود دعم لوجستي كبير لعمليات الصيانة والإنتاج والمشاريع الكبرى بالإضافة لعمليات الحفر.
وتتسم هذه النشاطات بمستوى رفيع من الالتزام بمعايير الأمن والسلامة حيث أضلعنا في دراسة معايير بحرية تتسم بالدقة منذ سنوات للحفاظ على القوى العاملة وممتلكات الشركة من أي إصابة أو ضرر. وتعتبر أدما العاملة عضوا فعالا في المشاركات العملية لعديد من الجهات العاملة والحكومية في عمليات الطوارئ والإخلاء عند الضرورة.
نقاشات بناءة
في ذات السياق صرح السيد. عبدالله سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر الوطنية، الراعي البلاتيني للقمة: "نجاح هذه القمة الأهم من وجهة نظرنا هو في بناء الثقة لدى القطاع البحري والملاحي الوطني بأنه قادر أن يكون من بين القطاعات الرائدة على مستوى العالم، ففي مجال الحفر والتنقيب، نفخر أننا نمتلك إمكانات ومنصات حفر بحرية هي من بين الأفضل في العالم، وقد استطعنا أن نستعرض قدراتنا هذه للقيادات الملاحية والبحرية الدولية التي شاركت في القمة، وتمثل خدماتنا المتطورة إحدى أهم الحلول التي تستطيع من خلالها الدول مواجهة الأزمات لاسيما في قطاع النفط والغاز وذلك من خلال تطوير الإنتاج واكتشاف حقول جديدة".
وتعد هذه قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية، النسخة الثالثة التي تعقد في دولة الإمارات بعد انعقادها مرتين في إمارة دبي، ويمثل انتقالها إلى العاصمة هذا العام مؤشراً على مستوى الاهتمام الذي توليه القيادة في دولة الإمارات بتطوير موارد اقتصادية بديلة ومستدامة للدولة وعلى رأسها القطاع البحري.
وتعليقاً على نجاح هذه القمة صرح يانس كاتولوس، رئيس لجنة ماري فورم الدولية: "نحن نعقد هذه القمة منذ سنوات وفي العديد من الدول، ولكن يمكنني أن أقول بكل ثقة إن هذه القمة كانت استثنائية بكل معنى الكلمة، فمستوى الدعم والاهتمام الذي لمسناه من إمارة أبوظبي وشركاتها البحرية وقياداتها الملاحية كان كبيراً، ونعتبر أن دولة الإمارات تمثل بالنسبة لنا محطة دائمة ستواصل إضافة القيمة الكبيرة للنقاشات والأفكار التي يتم تبادلها بين المشاركين، من أجل صناعة مستقبل قطاع الملاحة والخدمات البحرية، الذي يعتبر عصب التجارة الدولية".
وتأكيداً على أهمية القمة من الناحية الاستراتيجية لدولة الإمارات أفاد سعادة خميس بوعميم، كبير مستشاري لجنة ماري فورم: "تساعدنا هذه القمة في دولة الإمارات بأن نكون مركز اهتمام ورصد كبرى مؤسسات صناعة القرار الملاحي ومراكز الأبحاث الاستراتيجية وخزانات الأفكار التي تشارك في هذه القمة وترصد كافة مناقشاتها وتوجهاتها الجديدة، وقد نجحت قمة أبوظبي بأن تكرس رسالة "صنع في الإمارات" في عالم الملاحة والبحر، إذ نفخر أننا في الدولة أصبحنا نصدر منتجاتنا وخدماتنا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، والتي تثق اليوم بالمنتج الإماراتي البحري على ذات المستوى من الثقة بمنتجات الدول الصناعية الكبرى، وسنواصل جهودنا حتى نبني الثقة في العالم أجمع بأن العلم الإماراتي هو العلم الأجدر بأن ترفعه السفن في عالم البحار".
