ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية في عددها الصادر اليوم أن الحكومة اليابانية سوف تعلن الجمعة 22 يناير رسميا عن رفع العقوبات الاقتصادية اليابانية المفروضة على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفع طوكيو عقوباتها عن طهران سوف يتيح للشركات اليابانية توظيف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الإيراني ويعزز حضورها في الجمهورية الإسلامية.

وكتبت الصحيفة أن رفع العقوبات كذلك، سوف يتيح لبنوك البلدين افتتاح فروع لها في اليابان وإيران، وإبرام عقود تبادل العملات وإدارة النشاطات الصيرفية الثنائية.

كما تأمل طوكيو حسب الصحيفة، في استعادة اليابان مواقعها والعودة إلى الاستثمار في حقل "آزاديغان" النفطي في إيران والذي يعتبر واحدا بين أغنى الآبار في الشرق الأوسط، حيث تقدر احتياطياته بزهاء 26 مليار برميل من النفط.

ففي العام 2004 استحوذت طوكيو على 75 في المئة من امتيازات التنقيب في الحقل المذكور، إلا أن حصتها من الامتيازات هبطت إلى 10 في المئة بعد فرض العقوبات على إيران، حتى اضطرت الشركة اليابانية المستثمرة للانسحاب نهائيا من إيران تحت طائلة الخضوع للعقوبات الأمريكية هي الأخرى.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن شركة النفط الحكومية الصينية حلت محل نظيرتها اليابانية المنسحبة، رغم أن الأخيرة لم تطلق أي نشاطات ملموسة في استغلال الحقل نظرا لانعدام جدول الأعمال المطلوب في إطار المشروع.

هذا ويشير المراقبون إلى أن رفع العقوبات الدولية عن إيران، والذي تم التوصل إليه مؤخرا بموجب الاتفاق النهائي بين "السداسية" الدولية وطهران حول برنامج إيران النووي، سوف يساعد اليابان في تنويع مصادر نفطها، إذ تستورد في الوقت الراهن ما يزيد عن 50 في المئة من احتياجاتها النفطية من السعودية والإمارات العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي ياباني قوله بهذا الصدد: "لا بد من زيادة استيراد النفط من إيران بما يخدم ضمان الاستقرار /في أمن الطاقة لدينا/ خلال المرحلة المتوسطة".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات اليابانية إلى إيران بلغت 170 مليار دولار سنة 2013، في وقت يرجح فيه المراقبون زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين تصل إلى أضعاف هذه القيمة.