|
رفض البرلمان رسميا قانون الخدمة المدنية حيث أعترض عليه 332 نائب ووافق عليه 150 نائب و أمتنع 7 أعضاء ، كما صوت البرلمان على تسوية الاثار المترتبة على القانون بتصويت 468 عضو .
وهدد الدكتورعلى عبدالعال كثيرا برفع الجلسة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية إعتراضا على اسلوب النواب ،وانتقد عدم التزامهم بالتقاليد والقواعد البرلمانية .
وقبل إقرار القانون حذر وزير الدولة للشؤون القانونية و المجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي من رفض قانون الخدمة المدنية ، وقال العجاتي " مش هعرف أعطي الموظفين مرتباتهم إذا تم رفض القانون .
وأضاف العجاتي " الدولة تحملت فرق الرواتب الخاص بالموظفين بسبب دفع الضرائب ،والدولة تحملت ما يقرب من 200 مليار فرق الضرائب ، وسيحدث فراغ التشريعي لو تم رفض القانون .
وقال الوزير" القوانين تراجع في قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فترة طويلة ، ولا يمكن أن أقول له أسلق القانون و القانون ظل في قسم الفتوى ثلاثة أشهر ويالتالي سنظل بلا مرتبات ولا معاشات " .
وأشار العجاتي إلى أنه لا يمكن العمل بالقانون القديم السابق للخدمة المدنية قائلا " القانون الساقط لا يعود ، ولا يمكن أن يكون هناك سند في الرواتب على القانون ، وسيحدث أضطراب داخل الجهاز الإداري إذا تم رفض القانون " .
وقال النائب اسامة هيكل المجلس و الدولة في مأزق القانون وقال "القانون لايجب إلغاءه بدون قيد أو شرط و أنضم لضرورة تمريره ثم تشكيل لجنة عاجلة بشكل سريع لتعديل المواد الخلافية .
وقال المستشار سري صيام عضو مجلس النوابقال قد قال " لا نعرف بالتحديد أوجه اعتراض الشارع على قانون الخدمة المدنية ، وهي موجة انتشرت و لعلها نتيجة التسرع في إصدار القانون وكان على الحكومة أن تنتظر حتى يأتي مجلس النواب .
و أَضاف "رئيس المجلس وجه أسئلة هامة لوزير الشؤون القانون و أجاب بوضوح أن هناك نتائج وخيمة من رفض القانون وتسوية الأوضاع سيترتب عليه إخلال بتكافؤ الفرص بين من أكتسب و من لم يكتسب " .
وقال صيام " الحكمة تقتضي أن نوافق على القرار بقانون لا الصحف طويت و لا الأقلام جفت و الحكومة ليست صاحبة السلطة التشريعية ولكم حق اقتراح القوانين وأن أكون في خدمتكم في تعديل أحكام القانون و أن نبدأ العمل فيه من الغد " .
|
